أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، أن العراق سائر بتنفيذ الشروط التي فرضها البنك الدولي مقابل إقراضه، واشار إلى أن القرض الذي يقدر بمليار و200 مليون دولار سيذهب بالدرجة الأساس لمشاريع الطاقة الكهربائية وقطاعات منتجة، فيما دعا خبير اقتصادي إلى ضرورة تحويل الاقتصاد العراقي إلى صناعي وزراعي وتفعيل القطاع الخاص.
صالح: العراق قبل شروط البنك الدولي
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك الدولي اشترط على العراق عدم إهدار الغاز الطبيعي كي يوافق على إقراضه"، مبينا أن "الحكومة تعهدت للبنك التزامها باستراتيجية طاقة يتم من خلالها إيقاف هدر الغاز الطبيعي المصاحب تماماً عام 2030، لوجود مشاريع للاستفادة منه".
وأضاف صالح، أن "البنك الدولي اشترط أيضاً تفعيل الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعمل عليه مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر حيث صادق على برنامج لتفعيل العديد من الشركات الصناعية والنفطية والخدمية"، مشيرا إلى أن "العراق يكون بذلك قد نفذ الشروط التي طلبها البنك الدولي".
وأضاف صالح، أن "قرض البنك الدولي الذي يقدر بمليار و200 مليون دولار، سيذهب بالدرجة الأساس للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقة الكهربائية، كما سيخصص جزءاً منه للأغراض المنتجة التي تشغل أيدي عاملة، وليس للرواتب أو الأجور"، مؤكداً على أهمية "القرض كونه يمكن العراق الاقتراض من أسواق المال العالمية بضمانة البنك الدولي".
يذكر أن وزارة المالية، أعلنت أمس الأول السبت،(الـ19 من كانون ألأول 2015 الحالي)، عن التوقيع في واشنطن، على اتفاقية قرض البنك الدولي البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، مبينة أن العراق سيحصل على القرض قبل نهاية العام الحالي.
خبير: لا بد من تحويل الاقتصاد العراقي إلى زراعي صناعي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث صحفي إن "البنك الدولي طالب العراق بإعادة هيكلة اقتصاده، وايقاف التعيينات وأمور أخرى لتحسين وضعه الاقتصادي وإيقاف الفساد، وتفعيل الشركات المنتجة لوزارة الصناعة والمعادن".
واوضح انطوان، أن "العراق الان يمر حالياً بمرحلة صعبة جداً لتحقيق تلك التحسينات"، لافتاً إلى أن "البنك الدولي عادة ما يقترح على الدول المقترضة تنفذ برامج معينة، لكن الأخيرة تنفذ جزءاً منها أو تنفذها على مراحل".
ورأى الخبير الاقتصادي، أن "العراق ينبغي أن يغير نمط اقتصاده جذريا، ويحوله من ريعي نفطي إلى زراعي صناعي ويفعل دور القطاع الخاص، لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي".
وكان البنك الدولي، قد أعلن عن موافقته على منح العراق قرضاً بقيمة مليار و200 مليون دولار لمساعدته في ضبط أوضاعه المالية وتحسين قطاع الطاقة، وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.
https://telegram.me/buratha
