كشفت لجنة النزاهة بمجلس البصرة عن احتجاز أكثر من 15 ألف سيارة في منافذ المحافظة البرية والبحرية، لعدم دفع ضريبة المبيعات المترتبة عليها، ما يعرضها للتلف أو السرقة في ساحات الحجز، محذراً من إمكانية لجوء البعض لأساليب خارج الضوابط القانونية أو ابتزاز التجار والناقلين.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، محمد المنصوري، إن "قرابة 13 ألف سيارة ما تزال محتجزة في ساحات ميناء أم قصر، وأكثر من ألفين أخرى في منفذ سفوان الحدودي، بسبب عدم دفع ناقليها ضريبة المبيعات المترتبة عليها، داعياً إلى تسهيل الإجراءات وإيقاف تطبيق تلك الضريبة في الوقت الحاضر، لأن فرضها يسهم بعزوف التجار عن المنافذ الجنوبية.
وأضاف المنصوري، أن احتجاز السيارات في ساحات المنافذ البرية والبحرية يعرضها للتلف والسرقات من بعض ضعاف النفوس، بسبب تراخي الحكومة في ايجاد حلول مناسبة للمشكلة الأمر الذي يضر بالوضع الاقتصادي للبصرة بخاصة والبلاد بعامة، مبيناً أن فرض ضريبة المبيعات وتجمع السيارات في الحجز سيؤدي إلى لجوء البعض لأساليب غير قانونية وابتزاز التجار والناقلين.
وتظاهر العشرات من التجار، في (الرابع عشر من أيلول الجاري)، أمام منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة احتجاجاً على فرض ضريبة المبيعات بنسبة 15%، وفيما هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تنفيذ مطالبهم، اكد مدير ناحية سفوان انتظار التعليمات بشأن الضريبة والتعديل عليها.
https://telegram.me/buratha
