صرح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي ان إقرار مشروع قانون الاستثمار وتنفيذه سيسهم في القضاء على البطالة بين الشباب.
وأضاف الحارثي "عندما يتم اقرار التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، ويبدأ الاستثمار سيبدأ العمل وسنحتاج الى اكبر عدد من الأيدي العاملة لتشغيلها وتبدأ الكفاءات والعمال بأخذ موقعهم وستكون هناك ورش عمل متكاملة".
واضاف ان "تشريع القوانين المعلقة التي تتيح للبلد الامان والاستقرار سيكون له دور رئيسي في عملية اعادة منشآت الدولة المعطلة، وفي حال اعادة هيكلة الدولة سيكون هناك مجال كبير لاعادة تشغيل البنى التحتية والمعامل والمصانع المتوقفة وحينذاك سيتم القضاء على البطالة بشكل كامل".
واكد الحارثي "عندما يبدأ العمل بالاستثمار سيكون هناك تشغيل للايدي العاملة وسيتم القضاء على البطالة".
وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته التي عقدها في 16 من ايلول الجاري، ارجاء مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الى ما بعد عطلة عيد الاضحى لوجود ملاحظات قانونية حوله.ا
https://telegram.me/buratha
