اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاربعاء ، ان حزمة الاصلاحات الثانية التي اعلنت عن دمج الوزارات فيها مردودات ايجابية كثيرة ، مبيناً ان هناك جملة من النثريات والمخصصات كانت مخصصة للوزارات المدموجة سيتم اعادتها الى خزينة الدولة.
عضو اللجنة عبد القادر محمد وفي تصريح تابعته وكالة انباء براثااليوم قال حزمة الاصلاحات خطوة مهمة ومنها انجاز مشروع قانون سلم رواتب الموظفين الموحد،مشيراً الى ان قانون سلم الرواتب الجديد سيشمل الوظائف "الصغرى" و"الكبرى" في الدولة العراقية.
واستبعد محمد ان يتم تطبيق سلم الرواتب الموحد الجديد للموظفين في هذا العام بسبب ضيق الوقت.ملمحاً ان القانون سيشمل ويوّحد جميع الوظائف "الصغرى" و"الكبرى" في جميع دوائر الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ".
واضاف ان اللجنة المالية قدمت لمجلس الوزراء وجهة نظرها في اهمية تشريع قانون سلم الرواتب ودوره الفعال في تحقيق العدالة والتوازن بين رواتب الموظفين والقضاء على الفوارق الكبيرة فيها”.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن إلغاء أربع وزارات ودمج اربع بوزارات اخرى في ثاني حزمة إصلاحية. وقرر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والمناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة.
https://telegram.me/buratha
