كشف عدد من تجار بغداد عن خسارتهم اموالاً طائلة بسبب أرتفاع أسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار، وفيما بينوا أنهم أغلقوا محالهم لتفادي الوقوع في خسائر جديدة، مطالبين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باقالة رئيس البنك المركزي وكالة علي العلاق، أتهم عدد من عمال المحال التجارية المسؤولين العراقيين بالتعاون مع (داعش) الارهابي في هذا الامر.
ويقول تاجر المواد الغذائية في سوق جميلة علي القريشي في حديث إلى (المدى برس)، إن "أرتفاع اسعار الدولار المفاجئة في اليومين الماضيين تسبب لنا بخسارة تقدر بأكثر من عشرة ملايين دينار".
ويضيف القريشي أن "التجار أصبحوا ضحية لطمع المضاربين بالعملة الصعبة"، ولم يستبعد أن "تكون جهات سياسية وحكومية مستفيدة من تذبذب الاسعار تقف وراء هذه الازمة".
من جهته تساءل التاجر سلمان كاظم في حديث إلى (المدى برس)، عن "سبب صمت الحكومة عن ازمة اسعار الدولار وعدم ايجاد حل لها لغاية الان برغم تاثيرها على المواطن و السوق المحلي"، مبينا ان "متنفذين في الحكومة يقفون وراء ذلك ليملأوا كروشهم من اموال الفقراء".
ويطالب كاظم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"اقالة محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق"، مشيرا إلى أن "العلاق ملأ خزائنه من سرقة قوت الفقراء وهو أكبر المستفيدين من ارتفاع اسعار الدولار".
بدوره يقول التاجر محمد كريم في حديث إلى (المدى برس)، إنه "مطلوب الان في السوق أكثر من 80 الف دولار بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي وأغلقت محلي لانني لا أستطيع العمل في ظل هذا التذبذب بأسعار الدولار وافضل الجلوس في البيت على أن أتحمل خسارة اخرى تزيد من حجم ديوني في السوق".
ودعا كريم الحكومة إلى "توزيع رواتب الموظفين بالدولار بدل الدينار العراقي حتى ينخفض سعر الدولار إلى نحو 1200 دينار عراقي و يعاد الاستقرار للسوق".
من جهته يقول، علي سالم وهو عتال (حمال) في سوق جميلة في حديث إلى (المدى برس)، إن "أرتفاع اسعار الدولار اوجد حالة من الركود تسيطر على سوق جميلة وتوقف عمل تجارها بالتزامن مع شهر رمضان".
ويضيف سالم أنه "خلال اليومين الماضيين لم يتمكن من الحصول الا على عشرة الاف دينار فقط"، متابعا "لدي اطفال وأنا ساكن في بيت ايجار وأجور المولدات الاهلية ارتفعت كيف سأتمكن من توفير الاموال لكل هذا وانا فقط في جيبي الان الفي دينار".
من جانبه يقول العتال ليث الدراجي في حديث إلى (المدى برس)، "ضحينا باخوتنا واولادنا وابائنا وارسلناهم إلى الحشد الشعبي ليحرروا العراق ولكن ساسة العراق ردوا لنا هذا الجميل بفعل قبيح من خلال السيطرة على اسعار الدولار لتملأ بطونهم من اموالنا"، مبينا أن "المسؤولين تعاونوا مع داعش من أجل قتل فقراء العراق".
وكان العشرات من التجار شرقي العاصمة بغداد تظاهروا ، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق، فيما طالبوا الحكومة بدعم العملة الوطنية.
وكان اقتصاديون عزوا، اول أمس الثلاثاء، (16 حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لتخبط السياسة الاقتصادية، وإهمال القطاع الإنتاجي، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت حزمة إجراءات لدعم قيمة الدينار، منها زيادة عرض الدولار في السوق وقبول جميع طلبات الشراء المقدمة من التجار وشركات الصيرفة والمصارف، وإلغاء الأمانات الضريبية والكمركية التي كانت تستوفى مقدماً بمقدار ثمانية بالمئة.
وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين(الخامس عشر من حزيران 2015)، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمل صرافون "تعسف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات "رادعة"
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية، من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.
https://telegram.me/buratha
