وصل وفد حكومي عراقي يضم عددا من الوزراء، الى تركيا للتفاوض مع البنوك الدولية لإصدار سندات سيادية.وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين، تلقت وكالة السفيرنوزيي، نسخة منه ان "الوفد الوزاري الحكومي ضم وزير المالية هوشيار زيباري، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، فضلا عن محافظ البنك المركزي علي العلاق، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، علاوة على كبار مستشاري وخبراء الوزارات المشاركة والبنك المركزي، وصل مساء امس، إلى مدينة اسطنبول لبحث المراحل الأخيرة في عملية إصدار السندات الحكومية السيادية في السوق المالية العالمية".
وأضاف ان "اجتماعات الوفد بدأت مع ممثلي البنوك الدولية سيتي بانك، وجي بي مورغان، ودويتشة بانك، لاستعراض التقرير المالي والاقتصادي والسياسي والأمني حول العراق، وكذلك مع مكتب المحاماة الدولية للعراق".
وأوضح ان "من المقرر أن يجتمع الوفد ايضآ مع شركتي التصنيف والأئتمان الدوليتين، مودينر وفيتش بغية تحديد تصنيف ائتماني للعراق في سوق المال العالمية".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال في 30 من نيسان الماضي، إن العراق يسعى للحصول على تصنيف سيادي ويتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني، فيما يستعد لاصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية المالية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقد أعلن العراق بوقت سابق، أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول اصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات، كما أنه في أمس الحاجة إلى السيولة إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 في المئة من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريبا.
يشار الى ان، قانون الموازنة لعام 2015 خول الحكومة لإصدار سندات حكومية سيادية بمقدار سبعة ترليون دينار لتغطية العجز المالي في الموازنة
https://telegram.me/buratha
