اعتبر مجلس الأعمال الوطني العراقي، الجمعة، الآليات الجديدة للبنك المركزي كفيلة بخلق سوق مصرفي في العراق يتمتع بنشاط اقتصادي مدعوم، مبينا أن المصارف ستتولى أعمال تسعير الضرائب وجبايتها وفق جداول تفصيلية تزودها بها الجمارك والضرائب.
وقال مجلس الأعمال في بيان إن "آليات البنك المركزي العراقي الجديدة، والتي اعلن عنها مؤخرا والمتعلقة بآلية احتساب نسب الامانات الجمركية المقررة في قانون التعرفة الجمركية والمبلغة حاليا للمصارف، من الممكن ان تخلق سوقا مصرفيا في العراق".
وأضاف المجلس أن "كل المصارف العراقية، لاسيما الخاصة، تسعى من اجل دعم القطاع الخاص والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، ما يدفع الى استقرار السوق واستقرار أسعار الصرف كونها إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي"، مشيرا الى أن "البنك المركزي يحاول ان يجعل للقطاع المصرفي الخاص دورا في التنمية الاقتصادية".
وبين المجلس أن "الآليات الجديدة ستخلق سوقا ما بين المصارف سواء كانت الحكومية أم الخاصة، وبذلك سيتحقق قطاع مصرفي يتمتع بنشاط اقتصادي مدعوم بسيولة مالية ممكن ان يوفرها البنك المركزي للمصارف الخاصة"، لافتا الى أن "الآلية الجديدة ستتولى فيها المصارف اعمال تسعير الضرائب وجبايتها وفق جداول تفصيلية تزودها الجمارك والضرائب عن كل مادة تخضع للرسم الجمركي وكذلك تخمين الربح التجاري".
وكان البنك المركزي عقد، امس الخميس، اجتماعا مع المتخصصين في الهيئة العامة للجمارك والضرائب بشأن آلية احتساب نسب الامانات الجمركية المقررة في قانون التعرفة، فيما تم تحديد النسب على مستوى كل مادة لتلافي دمج بعض النسب العالية مع المتدنية.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أعلن، في (23 كانون الاول 2014)، أن الضرائب التي ستفرض ستكون بشكل تدريجي، مؤكدا أن التضخم في العراق يعتبر مقبولا عالميا.
https://telegram.me/buratha
