آتعكف وزارة الاتصالات على وضع آلية جديدة بتسعيرة الانترنت بما يضمن عدم تأثر المواطن بالرسوم التي ستفرض على مزودي الخدمة، وفيما يستعد مجلس بغداد لاحصاء مكاتب الانترنت وشركات الموبايل في العاصمة لادراجها واعتمادها في جباية الضرائب، ابدى متعاملون بكارتات شحنها تخوفهم من ارتفاع اسعارها في اسواق تداولها.
الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي اوضح بتصريح ادلى به لـمندوبة “الصباح” اسراء السامرائي ان الوزارة مازالت تنتظر من الجهات العليا تعليمات الضرائب الواجب استيفائها من شركات الانترنت، مبينا ان الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الامر بهدف دراسته من جميع النواحي بما لا ينعكس تأثيره على المواطن.
واوضح ان التوجيهات ستتضمن محاور عدة منها مايتعلق بالانترنت ومزودي الخدمة، وشركات الهاتف النقال وكارتات الشحن الخاصة بها، كاشفا عن ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تطبيق دراسة تخفيض تسعيرة الانترنت طبقا للوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، بتخفيض تسعيرة تأجير البنى التحتية للشركات بحسب الدراسة المعدة لذلك. على الصعيد نفسه افاد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس بغداد علي نعمة لمندوبة “الصباح” وفاء عامر بان اللجنة بصدد احصاء مكاتب الانترنت وشركات الموبايل الموجودة في العاصمة لرصد المسجلة منها او التي بحاجة الى اعادة تجديد اجازاتها بغية ادراجها لدى اللجنة والاعتماد عليها في جباية الضرائب.واكد ان اغلب شركات الانترنت والهاتف النقال في بغداد تقدم خدمات مستمرة للمواطنين، لذا فان اللجنة تسعى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات الى وضع آلية لاخذ رسوم من هذه الشركات تعود الى خزينة الحكومة المحلية نظرا لان قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يسمح بالجباية.
وبين انه في حال ما تمت الموافقة على ذلك فان الكثير من الايرادات ستعزز موازنة تنمية الاقاليم من اجل عدم الاعتماد عليها وايجاد مصادر بديلة تسد الانخفاض الكبير فيها كون جانبي الانترنت والاتصالات هما الاكثر شيوعا وحاجة من قبل المواطنين. بالمقابل ابدى متعاملون بكارتات شحن الهواتف النقالة تخوفهم من ارتفاع اسعارها في اسواق تداولها. وبين صاحب محل (الصادق) لبيع كارتات الموبايل بالجملة خلال حديثه لمندوب”الصباح” حيدرالعذاري ان كارتات الموبايل فئة الخمسة الاف دينار سترتفع الى سبعة الاف و500 دينار بعد ان كان بخمسة الاف دينار و500 دينار، اضافة الى ان كارت فئة العشرة الاف سيصبح بقيمة 13 الف دينار بعد ان كان بعشرة الاف دينار و500 دينار.اما (علي عيسى) وهو صاحب محل ( صيرفة) فبين انه ونتيجة لضغط النفقات الحكومية واللجوء الى الضرائب بدأ سعر صرف الدولار بالتذبذب، محذرا من استغلال الاوضاع من قبل بعض التجار للتلاعب بالاسعار.
5/5/150204
https://telegram.me/buratha
