قرر البنك المركزي العراقي الثلاثاء دعم المصارف التجارية بخمسة ترليونات دينار وتمويل الموازنة بستة ترليونات دينار.
وقال البنك في بيان له انه "انسجاما مع مهام البنك المركزي ومسؤوليته في دعم مسيرة التنمية وتحفيز الأقتصاد العراقي، وافق مجلس أدارة البنك المركزي على جملة مقترحات تقدمت بها أدارة البنك ومنها دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ خمسة ترليون دينار لتمكينها من تقديم القروض الى الصناعيين والزراعيين وتقديم القروض الإسكانية والعقارية دعما للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل"
واضاف البنك انه "تقرر ايضا تمويل الموزانة العامة للدولة بمبلغ 6 ترليونات دينار من خلال تشغيل ٥٠٪ من احتياطيات المصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى انه "تقرر ايضا اعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية حيث سيقوم البنك المركزي بشراء حوالي (٥) خمسة ترليون دينار كمرحلة أولى من تلك السندات".
واكد البنك ان "الإجراءات التي اتخذها البنك لاتمس الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي العراقي" .
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، في (25 كانون الاول 2014) ان البنك لايقرض الحكومة في حال انخفاض موازنة العراق العامة مبينا الى توجهه لتنشيط موازنات المصارف التنموية وصناديق الاسكان.
يذكر ان القانون الجديد للبنك المركزي العراقي المرقم 56 لسنة 2004 على الرغم من اعتراض المصارف الاهلية على بعض مواده الا انه منح استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في العراق.
https://telegram.me/buratha
