اكد البنك المركزي العراقي ،اليوم الجمعة، أن انخفاض اسعار النفط "لن يكون" سببا للحكومة بالاقتراض من البنك، مشيرا الى وجود قانون "لايجيز" للحكومة الاقتراض من احتياطياته، فيما بين ان نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) لديه يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع التي تديرها "الحكومة"، فيما بين انه اجل موضوع حذف الاصفار من العملة.
وقال البنك المركزي في اجوبة خاصة ردا على اسئلة (المدى برس) أن "انخفاض اسعار النفط لن يكون سبباً او دافعا للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي"، عازيا السبب الى ان "قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مادته الـ(26) لايجيز للحكومة الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لان القدرة على الصرف في الموازنة تفوق القدرة على تحقيق الموارد فضلا عن ان احتياطيات البنك مخصصة لأغراض الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا ان "استسهال تحقيق الموارد من غير مواردها يعني توليد اصدار نقدي جديد وخل تضخم تتحمله الموازنات القادمة دون مسوغ".
وأضاف البنك أن "الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل العراق يكون صافي الموجودات الأجنبية اي العملات الأجنبية التي يجنيها من بيع النفط هي بمثابة عماد الأساس النقدي لها لأنها تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها وبشكل كبير".
واضاف البنك ان "الحكومة العراقية وتحديدا وزارة المالية تقوم باستبدال العملة الأجنبية (الدولار) التي تجنيه من بيع النفط مع البنك المركزي العراقي للحصول على العملة المحلية (الدينار)، كي تتمكن من تغطية نفقاتها الداخلية، لذا فأن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) عند الحكومة يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع".
واوضح البنك ان "ذلك سيمكنها وبشكل مستمر ومتاح من المقايضة مع البنك المركزي للحصول على العملات المحلية (الدينار) وبالكميات التي تحتاجها، لكن مع انخفاض أسعار النفط فأن الإيرادات النفطية بالتأكيد ستتأثر ما سينعكس على انخفاض النقد الاحتياطي عند البنك المركزي".
من جهة اخرى اكد البنك المركزي العراقي ان "موضوع حذف الاصفار من العملة تم تاجيله في الوقت الحالي"
وكانت وزارة النفط قد أقرت في الـ(18 تشرين الأول 2014) بأن الحكومة لم تحدد بعد سعر برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل ،
مبينة أن الجهود تتواصل حالياً بالتنسيق مع أعضاء أوبك ،لتحديد ذلك بنحو يراعي التحديات وتقلبات الأسعار العالمية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي تأثير سلبي، في حين دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد بدائل تدعم الاقتصاد المحلي واعتماد سياسة تقشفية وإنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية.
https://telegram.me/buratha
