عدت نائبة عن التحالف الكردستاني، اليوم الجمعة، أن قطع رواتب موظفي إقليم كردستان يمثل "قراراً سياسياً" لا علاقة له بعدم إقرار موازنة العام 2014 الحالي، مبينة أن تحذيرات الحكومة الاتحادية بشأن تدهور الاقتصاد العراقي نتيجة ذلك "مجرد دعاية انتخابية"، في حين رأت نائبة عن كتلة الاحرار، أن تحذيرات الحكومة بشأن عدم إمكانية صرف رواتب آذار المقبل "غير دقيقة"، محذرة من مغبة المساس باحتياطيات البنك المركزي.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، إن "الرواتب قطعت عن الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان فقط من دون باقي أنحاء العراق"، عادة أن ذلك "القرار سياسياً بحتاً لأن لدى الحكومة الاتحادية ما يكفي من الأموال لتأمين الرواتب حتى وإن لم تقر موازنة 2014، وذلك من خلال الواردات اليومية للنفط وغيره".
ورأت نجيب، التي تنتمي لكتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن "إقرار الموازنة العامة من عدمه مرهون بموافقة الحكومة الاتحادية على شروط معالجة الخلافات مع إقليم كردستان"، مبينة أن "الحكومة الاتحادية لو كانت جادة في إنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لكانت موازنة عام 2014 الحالي، قد أقرت خلال 15 يوماً".
وأضافت عضو اللجنة المالية النيابية، أن "تحذيرات الحكومة الاتحادية بشأن تدهور الاقتصاد العراقي في حال تأخر إقرار الموازنة مجرد دعاية انتخابية"، عازية ذلك إلى أن "العراق بلداً غنياً لديه احتياطيات تقدر بنحو 68 مليار دولار في البنك المركزي".
من جانبها حملت نائبة عن كتلة الاحرار، وعضوة اللجنة المالية النيابية، الحكومة "مسؤولية تعطيل رواتب موظفي الدولة".
وقالت ماجدة التميمي، إن "توزيع الموارد المالية من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب"، عادة أن "تحذيرات الحكومة بشأن عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين خلال آذار المقبل بسبب تأخر إقرار الموازنة غير دقيقة".
وأوضحت النائبة عن التحالف الوطني، أن "الموازنة التشغيلية موجودة ومن يتأثر بعدم إقرار الموازنة العامة للدولة هي التخصيصات الاستثمارية"، وتابعت أن "الاستحقاقات الجديدة التي أقرت في عام 2014 الجاري، ستتأثر هي الأخرى نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة، مثل زيادات الرواتب وقانون التقاعد ومنحة الطلاب".
وحذرت التميمي، من "توجه الحكومة لأخذ مبالغ من احتياطي البنك المركزي"، معتبرة أن ذلك "يعني أن العراق سيكون بوضع خطير جداً".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم ، في، (الـ26 من شباط 2014 الحالي)، جهات سياسية بالعمل "الحثيث" على منع تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال "تعطيل الموازنة وتضخيم الوضع الأمني"، وحذر من أن عدم المصادقة على الموازنة سيعني عدم صرف رواتب للمتقاعدين والموظفين والطلبة، ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
لكن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، هاجم أمس الأول الثلاثاء،(الـ25 من شباط الحالي)، الحكومة الاتحادية لقطعها رواتب موظفي الإقليم، وفي حين عد أن تلك الخطوة تمثل "إعلان الحرب على شعب كردستان"، بين أن الإقليم "لم يتخذ خطوة واحدة خارج إطار الدستور" بموضوع النفط، وأنه "لا توجد مشكلة للكرد مع الشيعة لكنها مع السياسات الخاطئة لمن يحكمون بغداد".
وعدت اللجنة المالية النيابية، في (الـ24 من شباط 2014)، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، ورجحت أن تضطر الحكومة للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين آذار المقبل.
https://telegram.me/buratha
