أوصت اللجنة المالية النيابية وفقا لمقترحات سلمتها الى إدارة البنك المركزي العراقي بتولي المصارف الحكومية مهمة بيع العملة الصعبة بدلا من المصارف الاهلية.
وقال عضو اللجنة امين هادي إن "اللجنة المالية ترى أنه من الضروري أن تتولى المصارف الحكومية شراء العملة الصعبة من البنك المركزي وتوزيعها على الزبائن من التجار وفقا لسندات استيراد رسمية".
واضاف هادي أن "إدارة ملف بيع العملة الصعبة من المصارف الحكومية افضل من ان تتولى المصارف الاهلية تلك المهمة"، مشيرا الى ان "اجراءات البنك المركزي العراقي انهت عملية التلاعب في مستندات استيراد السلع من قبل التجار".
ووفقا لتقرير سابق للجنة المالية النيابية فإن المصارف الاهلية كانت تستحوذ على 80% من مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بينما تحصل المصارف الحكومية على النسبة الاقل وهي الـ20%.
ويبيع البنك العراقي الذي يخضع لرقابة مجلس النواب، العملة الاجنبية بشكل يومي لمصارف ورجال اعمال معرفين له، لكنه في العام الماضي وضع ضوابط "صارمة" للحد من عمليات تهريب العملة.
20/5/140220
https://telegram.me/buratha
