قال المتحدث باسم وزارة النفط ان العراق يسعى الى الوصول حوالي 9 ملايين برميل في اليوم، فيما راى مراقبون ان زيادة الانتاج حققتها الاستثمارات الاجنبية التي وصفوها بالناجحة.
الخبير الاقتصادي زهير الحسيني قال ان "الاستثمار الاجنبي للقطاع النفطي العراقي اخذ بالتطور والتصاعد التدريجي وبدأ تاثيره واضحا على الانتاج النفطي، اذ كان الانتاج النفطي العراقي في السابق لا يتعدى المليون وثلاثة ارباع المليون برميل يوميا، الان اصبح الانتاج العراقي للنفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهذا دليل جدية الشركات الاستثمارية العالمية في تطوير الانتاج النفطي العراقي".
واضاف ان "الشركات العالمية قد صرفت 11 مليون دولار، لتطوير الانشاءات النفطية العراقية، والتي في الواقع ان هذه الانشاءات اصبح عمرها التشغيلي كبير، واصبحت متهالكة وقديمة".
واشار الحسيني الى ان "وزارة النفط ماضية بشكل جيد في متابعة الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط، وكيفية تنفيذ اعمالها لتطوير حقول الانتاج النفطي، وان الايام القليلة المقبلة ستشهد جولة تراخيص جديدة لاستكشاف الثروات الطبيعية النفطية العراقية، كالغاز الطبيعي السائل في مناطق غرب العراق".
من جهته قال المحلل الاقتصادي لطيف سالم العكيلي، ان "جولات التراخيص التي اعلن عنها سابقا هي من اجل تطوير الصناعة النفظية في العراق، بالاضافة الى تطوير الابار النفطية المنتشرة في جميع محافظات العراق، وبالتالي سيكون هنالك زيادة في المنتوج النفطي العراقي".
وبين العكيلي ان "جولات التراخيص التي عقدت سابقا للاسف الشديد لم تكون لها اي نتيجة ايجابية ملموسة، باستثناء كانت هنالك زيادة في الانتاج النفطي العراقي، والذي اصبح ثلاثة ملايين برميل يوميا". واشار الى ان "الابار النفطية بحاجة الى عملية تطوير لانها اصبحت متهالكة ولا تصل الى ادنى مستويات الابار النفطية الموجودة في دول الجوار وبالتحديد دول الخليج العربي،" مبينا ان "العراق يتامل خيرا من جولات التراخيص التي جرت وتجري الان والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة النفطية العراقية لتضاهي الصناعة النفطية في دول الجوار عامة ودول منطقة الخليج وايران خاصة ".
الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد كان له راي بموضوع تطوير القطاع النفطي اذ قال انه "على الرغم من ان التحديات التي تواجه الصناعة النفطية في العراق منها التحديات الامنية، وعدم وجود الاستقرار السياسي، ادت الى عدم توفر البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير القطاع النفطي، إلاّ ان وزارة النفط استطاعت النجاح باستقطاب استثمارات عالمية وشركات عالمية متخصصة بالصناعة النفطية لتطوير هذا القطاع المهم".
واضاف جهاد ان "العراق قد وقع عقود خدمة مع شركات عالمية متخصصة بمجال النفطي أي انه سيتم دفع اجور عن كل برميل جديد يتم انتاجه من قبل هذه الشركات، وليس عقود شراكة مع الشركات العالمية للمشاركة في نفط العراق، لان العراق هو الجهة الوحيدة المتحكمة بالنفط"، مشيرا الى ان "غياب الصناعة النفطية العراقية لعقود طويلة، بسبب قدم المنشات النفطية، وكذلك دخول العراق لعدة حروب ايام النظام السابق، وابتعاد العاملين في القطاع النفطي عن التكنولوجيا الحديثة، لذا قامت وزارة النفط بابرام عقود مع شركات عالمية متخصصة بمجال الصناعة النفطية العراقية من اجل تطوير وتاهيل الحقول النفطية".
وبين انه "خلال فترة قصيرة من اعلان جولات التراخيص، بدأ العراق يقطف ثمار هذه الجولات اذ ان الحقول النفطية بدات تدخل الانتاج الاولي، والذي سينعكس على الانتاج الوطني العراقي بشكل عام، مع زيادة الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي ستؤدي جميع هذه الامور الى تطوير الانتاج النفطي ليصل الى معدلات 8-9 مليون برميل في اليوم".
https://telegram.me/buratha
