توقع مصرفيون، وخبراء اقتصاديون ان يحقق مشروع قانون الودائع المصرفية، نقلة اقتصادية في واقع عمل المصارف الأهلية في العراق. واوضحت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب: ان اللجنة بصدد عقد ورشة عمل مع خبراء ومصرفيين، من اجل الاخذ بمقترحاتهم حول هذا القانون. واكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبدالعزيز الحسون، ان هذه المصارف لديها ثقل اقتصادي كبير في البلاد، وان تشريع قانون حماية الودائع، سيزيد من ثقة المودعين بها، ما يؤدي الى زيادة رأس المال. من جانب اخر، عزا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، تأخر جملة من القوانين المصرفية في مجلس شورى الدولة الى ضعف المهنية للخبراء الاقتصاديين فيه، وان هذه القوانين في حال اقرارها ستنعش البنوك الأهلية، وتدعم الاقتصاد الخاص. ومن ضمن الضوابط التي حددها البنك المركزي في وقت سابق للمصارف الأهلية هي ان لا يقل رأس مال المصرف عن 250 مليار دينار عراقي. ويبلغ مجموع رؤوس اموال المصارف الاهلية البالغ عددها 30 مصرفا في عموم العراق اكثر من 7 تريليونات دينار. ويهدف المشروع، الى حماية ودائع المواطنين، اضافة الى جملة من الضوابط التي مازال يعمل عليها البنك المركزي، ضمن هذا القانون، منها امكانية زيادة رؤوس اموال المصارف الأهلية من خلال ودائع الوزارات الحكومية.
25/5/140202
https://telegram.me/buratha
