اكد الخبير الاقتصادي اسماعيل راضي، اهمية تشريع قانون يتيح تشكيل مجلس اعلى مستقل للاصلاح الاقتصادي، لدعم وتطوير القطاعات الانتاجية والسياسة الاقتصادية للبلد. وقال راضي: ان الاقتصاد الوطني يحتاج الى مجلس اعلى مستقل يعنى بقطاعاته المختلفة ويقدم لها الدعم من ناحية اعداد دراسة الجدوى والخطط الاستراتيجية، وكذلك يحدد السياسة الاقتصادية ويلزم مؤسسات الدولة بتطبيقها. واضاف: يجب الاستعانة بالشركات العالمية والخبراء الدوليين في ادارة هذا المجلس لتقديم الاستشارات والخبرات في المجال الاقتصادي، مؤكداً انها خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا الى: ضرورة الاسراع بتشريع قانون مجلس الاصلاح الاقتصادي لتقديمه الى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
57/5/131215
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha