قال عضو التحالف الكردستاني قاسم محمد، اليوم الاربعاء، إن المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان المتمثلة بالقروض المالية باتت في طرقها إلى الحال، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية دفعت جزءا كبيرا من هذا الاموال.
وقال محمد، لـ(الاستقامة الالكترونية)، إن”ملف قروض الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان باتت في طريقها إلى الحل بعد أن دفعت الحكومة المركزية جزءا كبيرا من هذه المستحقات” .
وأضاف أن” الوزراء الكرد يضغطون على الحكومة المركزية لتضمين الاحصاء السكاني ضمن خطتها مطالع 2014، لأن حكومة اقليم كردستان لم تستلم حقوقها السنوية من نسبة الموازنة كاملة كما هو متفق عليه، الـ17 بالمائة”، لافتا إلى أن” حكومة الاقليم استلمت من وزارة المالية الاتحادية العام الماضي ما نسبته 10,4 بالمائة، وهذا العام تبلغ النسبة 10,2 بالمائة، من الموازنة العامة للبلاد، لذلك نحن نطالب بالاحصاء السكاني، لضمان التمثيل المالي الحقيقي” .
واتفقت الحكومة المركزية مع اقليم كردستان، في وقت سابق على تضمين الموازنة العامة للبلاد 17 بالمائة، منها للمحافظات الشمالية الثلاث دهوك، اربيل، سليمانية إلى أن يكون للعراق احصاء سكاني، لضمان التوزيع المالي الحقيقي للموارد على جميع المواطنين في العراق.
وتعد الموازنة بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
https://telegram.me/buratha
