أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية طارق الملا ، تجميد المفاوضات مع العراق لاستيراد النفط الخام.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مع نظيرتها العراقية في نيسان الماضي اتفاقا تستورد مصر بموجبه 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية الا ان المفاوضات قد تعرقلت بعد ان وضع العراق شروطا لإتمام عمليات الاستيراد، منها مطالبته مصر بخطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية التابعة للامم المتحدة، بما يضمن قدرة مصر على سداد مستحقات استيراد النفط بالعملة الأجنبية.
وقال الملا في تصريح صحفي إن "العراق وضع بعض الشروط لم تتناسب مع الظروف الاقتصادية لمصر منها ان تكون فترة السماح للتسديد 3 أشهر، وكنا نأمل أن تصل إلى 9 أشهر مثل الكويت ، أو 6 اشهر، واشترط أيضا فتح اعتماد مستندي من أحد البنوك العالمية من الدرجة الأولى".
وأكد الملا أن "الجانب العراقي كان صريحا مع الحكومة المصرية منذ بداية المفاوضات، حيث طالب مصر بفتح اعتماد مستندي لدى بنك أوروبي تابع لمنظمة الأمم المتحدة".
وبحسب مراقبين فان تشدد العراق في الشروط الائتمانية يعود إلى توقيع بغداد على ميثاق مع الأمم المتحدة على تحويل إيراداتها من بيع النفط إلى المنظمة عن طريق أحد البنوك الأوربية أو الأمريكية التي تتعامل معها المنظمة حتى يتسنى لها خصم تعويضات غزو العراق للكويت.
ووقع العراق ومصر في شهر اذار الماضي اتفاقا خلال زيارة الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الى العاصمة بغداد يقضي بموافقة الجانب العراقي على تلبية الطلب المصري تزويد الهيئة المصرية للبترول بأربعة ملايين برميل شهريا من نفط خام البصرة وعن طريق شركة تسويق النفط العراقية [سومو] .
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت اسعارا تفضيلية مخفضة للنفط الذي تستورده من العراق وقد رفض العراق ذلك
https://telegram.me/buratha
