تمر مصر بمراحل مبكرة من انتعاش الصادرات، ما يشير إلى أن اقتصادها يمكن أن يبدأ بالتعافي في الأشهر القليلة المقبلة، إذا تمت استعادة مستوى معقول من الاستقرار السياسي.
ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي في خانة العشرات منذ أوائل العام الحالي، مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه، وذلك رغم العنف في الشوارع والضبابية الشديدة حول المستقبل السياسي للبلاد.
ويشكل قطاع التصدير في مصر، ما يزيد قليلاً عن 10 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد، وتلك المساهمة المتواضعة نسبياً لا تستطيع بمفردها القضاء على البطالة المرتفعة، أو توليد إيرادات ضريبية كافية لإصلاح المالية العامة المتعثرة.
لكن زيادة الصادرات تظهر أن كثيراً من المصنعين وجدوا وسائل للتغلب على الاضطرابات السياسية، ويمكنهم تحقيق نمو قوي إذا حظيت البلاد في نهاية المطاف بحكومة مستقرة.
وقال خبير الاستثمارات لدى شركة ماسك للاستثمار جون سفاكياناكيس إنها "علامة جيدة أن يتمكنوا من تحقيق هذا النمو في التصدير، خصوصاً في البيئة الحالية".
ومن بين الأسباب الرئيسية لتعافي الصادرات هبوط قيمة الجنيه وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية. وتسارعت وتيرة الهبوط في النصف الأول من العام ويبلغ سعر صرف الجنيه حالياً سبعة جنيهات مقابل الدولار بانخفاض 9.3 في المئة عنه في نهاية 2012 و16 في المئة منذ الإطاحة بمبارك.
وهناك أيضاً علامات على أن بعض المصدرين المصريين بدأوا بالاستفادة من النمو السريع للطلب في أسواق أخرى بخلاف أسواقهم التقليدية في أوروبا والدول العربية.
وارتفع الجنيه قليلاً في مزادات للعملة الأجنبية طرحها البنك المركزي بعد عزل مرسي، ما قد يشير إلى نوايا السلطات بشأن العملة.
وقالت نورهان محسن وهي مديرة تسويق في شركة مصرية صغيرة لتصدير الملابس، إن "خطابات إبداء الاهتمام من الزبائن الأميركيين زادت في الأسابيع الماضية". وأضافت إن "العملاء الأجانب ما زالوا مهتمين بأسعارنا، رغم الاضطراب السياسي في مصر، يبدو أن الوضع في العام الحالي سيكون أفضل من العام الماضي".
15/5/13731
https://telegram.me/buratha
