ثمن خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وقالوا إن هذا التثبيت يدعم مطالب الحكومة المصرية لدى صندوق النقد الدولي، ويعزز من فرص حصولها على القرض الذي تتفاوض عليه من إدارة الصندوق منذ أكثر من عامين بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ”العربية.نت”، إن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
وأوضح أن مصر استفادت من أثر التحول الحالي وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي، فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا، مشيراً إلى أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد أبقت تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة “سي سي سي+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.
وأوضح عادل أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فالاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.
وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي على زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أنه مع مرور الوقت سوف تتلاشى العوامل التي خفضت تصنيف مصر الائتماني سابقا، لكن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر، فينبغي أن نذكر مرارا أنه بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعددة من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي، موضحاً أن التصنيف الائتماني لمصر سيشهد تحسناً بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وكانت الوكالة قد خفضت في مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من “بي-” إلى “سي سي سي+”، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة. وأوضحت أن النظرة المستقبلة المستقرة ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت السعودية والكويت والإمارات بمساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 5 مليارات دولار من الرياض، و4 من الكويت، و3 من الإمارات.
24/5/13719
https://telegram.me/buratha
