استبعد عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار عبد الحسين العبطان ان تكون هناك جنبة سياسية في قرار منع استيراد الاسمنت والعدول عنه من قبل مجلس الوزراء.
وذكر العبطان في تصريح صحفي اليوم ان "عدول مجلس الوزراء عن قرار منع استيراد الاسمنت بعد فترة قليلة من اصداره امر مستغرب، وكنا قد طالبنا بتشجيع الصناعة المحلية ولم ندعُ الى منع الاستيراد، ولكن يجب ان يكون هناك توازن ما بين تصريف المنتج الوطني من الاسمنت بشكل منظم حتى لا تبقى مكدسة داخل المعامل وفتح الاستيراد لتلبية حاجة المواطن".
وتابع ان "قرار منع الاستيراد غير صحيح، وفي نفس الوقت فتح الاستيراد من دون تصريف البضاعة المحلية ايضا غير صحيح، ويضر بالمنتج الوطني، لذالك يجب ان تتجه المؤسسات الحكومية الى التعاقد مع المصانع المحلية لحصولها على مادة الاسمنت في حين يفتح الاستيراد لتلبية حاجة المواطن من هذه المادة".
من جانبه رأى عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان "قرار منع استيراد الاسمنت الاجنبي كان قرارا مستعجلا ورفع اسعار المنتوج المحلي الى الضعف، مما اثر سلبا على ديمومة عجلة التنمية العمرانية، في حين ان المعامل المحلية لا تملك المقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقررت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء [18 حزيران الحالي] التراجع عن قرار ايقاف استيراد الاسمنت.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء تلقت [اين] نسخة منه ان "المجلس قرر تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم [215] لسنة 2013 والخاص بإيقاف إستيراد السمنت التجاري بأنواعه، حتى إشعار آخر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في [28 ايار الماضي] إيقاف استيراد الإسمنت التجاري بأنواعه كافة اعتبارا من الأول من شهر تموز، وبين إنه سيتم إعادة فتح استيراد الإسمنت عند الحاجة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين ، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد الإسمنت التجاري بأنواعه كافة من ضمنها الإسمنت الأبيض والنورة المطفأة”.
وكانت وزارة الصناعة قد اكدت في وقت سابق في بيان لها على ان "قرار منع استيراد الاسمنت سيؤثر بشكل ايجابي على مبيعات الاسمنت بعد سريان مفعول القرار، فضلاً عن ضمان عدم دخول الاسمنت غير المطابق للمواصفات العراقية والعالمية.
https://telegram.me/buratha
