شاويس يرأس الجلسة التاسعة للجنة الشؤون الاقتصادية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلستها التاسعة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وحضرها كل من وزراء المالية والتخطيط والنفط والتجارة والصناعة والزراعة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظة البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء " ان اللجنة اتخذت عددا من القرارات التي تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التقدم الاقتصادي الى الامام ، ولأيمان اللجنة بالدور الحيوي والمهم للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد العراقي ، وهي الموافقة على عدد من اوامر الغيار وزيادة الكلف الكلية للمشاريع في كل من محافظات النجف وكربلاء والديوانية وذلك بغية انجاز المشاريع في الوقت المناسب والمحدد لاستفادة اهالي تلك المحافظات منها ".

واوصت اللجنة مجلس الوزراء برفع صلاحيات رؤساء التشكيلات التابعة للوزارات لتخويلهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز /20/ مليون دولار وذلك لتمكينهم من ممارسة النشاط الاقتصادي وتنفيذ نسبة اعلى للموازنة العامة للدولة وتقديم الخدمات الى المواطنين من خلال اقرار المشاريع ذات الطابع الخدمي والاقتصادي ، مع التوصية بتطوير نظم وكوادر انظمة الرقابة الداخلية في تلك التشكيلات من اجل ممارسة العمل الرقابي بكل شفافية وفق المعايير المحلية والدولية. وتابع البيان :" من اجل دعم وتطوير القطاع الخاص الصناعي ، قررت اللجنة الاقتصادية استضافة رئيس واعضاء اتحاد الصناعات العراقي لمناقشة المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد من اجل دعم وتطوير الصناعات العراقية وتنميتها بالشكل الذي يضمن دفع عجلة التقدم الاقتصادي ".

كما اوصت اللجنة مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل حصة الخزينة العامة من ارباح الشركات العامة من 45% الى 25% وذلك من اجل دعم وتطوير والنهوض بواقع الشركات العامة بما يتلاءم مع الوضع المالي المستوى الاقتصادي للشركة. واوضح البيان :" ان من القرارات التي صدرت عن الاجتماع ، وضع حد لاستيراد المعامل الانتاجية الرديئة التي لها مردود سلبي على الاقتصاد العراقي بسبب رداءة انتاجها وتأثيرها على البيئة ، ومن اجل استيراد معامل انتاجية ذات تقنية عالية تساهم في رفد الصناعة العراقية ، تقرر تشكيل لجنة من وزارة التجارة وهيئة الكمارك العامة والهيئة العامة للاستثمار لوضع ضوابط ومحددات لاستيراد المعامل الانتاجية ".

وقررت اللجنة الاقتصادية ومن اجل تطوير قطاع التأمين بشقية العام والخاص ، أن تتكفل وزارة المالية بدراسة اصلاح قطاع التأمين مع الاستعانة بالنظم العالمية الخاصة بالموضوع وتقديمها تقارير دورية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص. واشار البيان الى " ان اللجنة قررت التوصية الى مجلس الوزراء بتعديل المادة /15/ من قانون الشركات العامة رقم /22/ لسنة 1997 بما يسمح مشاركة القطاع الخاص العراقي مع القطاع العام في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة العامة داخل العراق ، من اجل ان يساهم القطاع الخاص في بناء واعمار البلد وهو ما يعكس توجه الدولة حالياً من اجل نهوض القطاع الخاص ".