عزا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية يونادم كنا اسباب تراجع القطاع المصرفي الى الجهات التي تعد نفسها رقابية سواء من داخل مجلس النواب اوغيره والصراعات السياسية بين الاطراف.
وكان البنك المركزي قد وعد باتخاذ اجراءات لرفع وتثبيت سعر الدينار العراقي كما كان في السابق الا ان انخفاص قيمة و سعر صرف الدينار مازال مستمراً.
وقال كنا في تصريح لوكالة كل العراق[اين] ان "الفساد المستشري في البلد كان له دور كبير في تراجع القطاع المصرفي، ويفترض التصدي لهذا الفساد وحملات غسيل الاموال التي تجري في واجهات وهمية، وهذا هو الذي اضر بالاقتصاد والعملة العراقية في البلد".
واضاف انه "يفترض استخدام وسائل وتقنية تمنع الهدر بالمال العام"، مبينا ان "التهم العشوائية ضد بعض المسؤولين في البنك المركزي كانت السبب وراء هذا التراجع في القطاع المصرفي فضلا عن الصراعات السياسية، وايضا قلة الخبرة والكفاءات".
ويعتقد مراقبون ومحللون اقتصاديون ان الاقبال المتزايد على شراء الدولار قد ادى الى هذا الانخفاض الكبير في سعر الدينار، ويعزون ذلك الى تهريب معظم ما يعرضه البنك المركزي يوميا من الدولارات الى الخارج.
فيما اعلن البنك المركزي العراقي قبل فترة قصيرة إجراءات جديدة تحد من توافر العملة الامريكية بالأسواق التي تشهد إقبالاً على شرائها، وسط شبهات توحي بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة لصالح دول الجوار.
وأصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات جديدة لتحقيق استقرار لسعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية حدد فيها حصصاً أسبوعية للمصارف وشركات تحويل الأموال وشركات تجارة العملة من الدولار تقدر وفق رأس مال كل منها، وستتم زيادة وتقليل هذه الحصة مقابل التزام كل منها بإيصال المبالغ التي يريدها الزبائن من المواطنين.
ويعمد البنك المركزي الى طرح الدولار في مزاد لبيع العملات الاجنبية بأسعار مدعومة وبأقل من سعر صرفها الحقيقي في السوق وذلك لدعم الدينار".
ويخشى المراقبون من ايقاف البنك المركزي العراقي تلك المزادات وحينذاك ستتضاعف قيمة الدولار مقابل الدينار".
ويواجه البنك المركزي اتهامات لموظفين فيه بالاشتراك مع مسؤولين في الدولة بعمليات فساد وتهريب العملة، ويخضع البنك حاليا الى تحقيقات طالت محافظه السابق سنان الشبيبي الذي غادر العراق منذ عدة اشهر ولم يعد خوفا من القاء القبض عليه وفق مذكرة قضائية.
ويشكو الموظفون والمتقاعدون الذين يتسلمون رواتبهم بالدينار من الغلاء وان رواتبهم لم تعد تكفي لسد احتياجاتهم وان الارتفاع في الاسعار قد شمل العقارات والايجارات اضافة الى وسائل النقل والمواد الغذائية والملابس.ا
https://telegram.me/buratha
