وصفت رابطة المصارف الخاصة اجراءات مجلس القضاء الاعلى بحق عدد من مدراء المصارف الخاصة بالمبهمة والغير قانونية.
وقال رئيس الرابطة عبد العزيز حسون في تصريح صحفي ان الرابطة وعدد من المصارف الخاصة تفاجئت بظاهرة غير مسبوقة تمثلت باستدعاء رؤساء مجالس الادارة والمدراء المفوضين للمصارف الخاصة كمتهمين للمثول امام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة دون علم الجهة المسؤولة عن هذه المصارف وهي البنك المركزي العراقي.
وأضاف: أن الرابطة ترى بأن هذا الاجراء غير قانوني خاصة انه يفتقر الى الوسائل النظامية في توجيه الاتهامات والتبليغات المهنية دون مراعاة لأهمية المواقع الموجهة اليها وتأثير دورها الحيوي في سير النشاط الاقتصادي في الاسواق وفي العراق بشكل عام
وأكد حسون: ان هذه الاجراءات ستؤثر على المواطن من خلال ماتفرزه من اثار سلبية حادة تؤثر على استقرار السوق الذي يؤثر بدوره على الاقتصاد العام للدولة الذي بأمس الحاجة في هذه الظروف للديمومة وبما يحقق الاهداف العامة.
ويذكر ان عدد المصارف الخاصة تبلغ 42 مصرفا تنتشر في مختلف انحاء العراق وخارجه بشبكة فروع تتجاوز الـ500 فرع وعدد العاملين فيها بحدود (12000) منتسب، ويبلغ مجموع رؤس اموال المصارف الخاصة العاملة في العراق مايزيد على 8 ترليون دينار حسب احصائية رابطة المصارف حتى شهر نيسان الماضي كما وتدير المصارف الخاصة من ودائع القطاع الخاص تصل الى 10 ترليون دينار./
https://telegram.me/buratha
