الاقتصاد النيابية تتهم مصرفي الرافدين والرشيد بالتواطئ في عملية فساد مع شركة"كي كارد"

 اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مصرفي الرافدين والرشيد بالتواطئ في حالات فساد اداري ومالي على خلفية مشروع البطاقة الذكية (كي كارد).

 وقال عضو اللجنة الاقتصادي النائب عزيز المياحي ان:"اللجنة وردتها معلومات مؤكدة تفيد بحصول شبهات فساد كبيرة وسرقات تصل الى مليارات الدنانير  في مشروع البطاقة الذكية (كي كارد) تأخذ من جيوب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ومن بينهم شريحة المتقاعدين ناهيك عن وجود شخصيات سياسية تعمل على اسناد القائمين على هذا المشروع وتبعدهم عن المساءلة القانونية وحسب مايدعي القائمين على الشركة ".

واضاف المياحي في بيان صحفي  ان :"العقد الذي وقع بين شركة (كي كارد)ومصرفي الرشيد والرافدين في 14 كانون الثاني 2009 كان ينص على تقديم 256 خدمة في العراق لكن واقع الحال ان ماحصل هو  تنفيذ خدمة واحدة منها فقط وهي صرف رواتب المتقاعدين رغم ان هذه الخدمة ايضا كان فيها سرقة وخروقات من خلال استقطاع خمسة الاف دينار من كل متقاعد في مقابل ان العقد الموقع مع الشركة ينص على استقطاع الف دينار فقط"،مضيفا ان :"هذه الملفات وملفات اخرى اوجبت علينا استضافة مسؤولي مصرفي الرشيد والرافدين للوقوف على حقيقة العمل الذي تم بموجبه وضع الارضيات اللازمة لعمل هذا المشروع وبما يضمن عدم استمرار هذا الاستغلال والسرقات لضمان تحقيق الغايات الحقيقية من هذا المشروع".

واوضح ان :"احد اهم الملفات التي سيتم طرحها هي الاسباب التي دعت ادارة المصرفين تتعامل في هذا المجال مع شركة واحدة في الوقت الذي نجد دول اخرى تعداد سكانها وحجمها الاقتصادي لايتجاوز ربع حجم العراق السكاني والاقتصادي تعمل فيها سبع شركات او اكثر وهذا الامر خلق نوع من الاحتكار في عمل الشركة المكلفة بادارة المشروع".