كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمارالنيابية عبد الحسين ريسان عن وجود هدر للمال العام في عمل الشركة العامة للاسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة، من خلال طريقة تعاقدها وبيعها للمواد الى دوائر الدولة.
وقال ريسان في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه، ان "هنالك اجراءات تم تشخيصها في عمل الشركة العامة للاسواق المركزية، ونستغرب كيف يكون لتلك الشركة ذات الباع الطويل والعميق ولديها خبرات في هذا المجال، التعاقد بهكذا نظام، بحيث لو دققنا طريقة تعاقدها وبيعها للمواد لوجدنا ان هناك هدرا للمال العام وهناك اعباء مالية تتحملها الدولة".
وضرب مثلاً في تعاقد الشركة مع مجهز لمواد معينة وتقوم بضخها في اسواقها، مشيراً الى ان لدى الشركة وفروعها في المحافظات كتابا من مديرها يفيد بعدم اعطاء اعتذار لاي دائرة حكومية تريد شراء حاجة من الاسواق المركزية، حتى ولو لم تتوفر هذه المادة في مخازنها، لافتاً الى ان "الحكومة او بقية الدوائر عندما تاتي لشراء حاجة معينة من الشركة لا تجدها ومع ذلك لا يتم تزويدها باعتذار حتى يتسنى للدائرة الحكومية شراء هذه المادة من الاسواق المحلية".
وتابع ريسان أن "الشركة تقوم بشراء هذه المادة من الاسواق المحلية ومن ثم تبيعها على دوائر الدولة، وبهذا تمر العملية الواحدة في ثلاث عمليات بيع اي ان سعرها يتضاعف ثلاث مرات والمستفيد الرئيسي هو التاجر كونه باع للشركة والشركة كذلك كونها اشترت من الاسواق ومن ثم باعت الى دوائر الدولة"، مؤكداً الى ان هذا الفعل هدفه فقط تامين رواتب الموظفين في هذه الشركة، متسائلاً "اين دور الدولة من الجدوى الاقتصادية في هذه العقود".انتهى
https://telegram.me/buratha
