حذر عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وزارة التجارة من التعاقد مع اي شركة بخصوص مفردات البطاقة التمونية بنظام الصندوق قبل توفير الخزين الإستراتيجي اللازم لمفردات البطاقة الاساسية.
وقال عضو اللجنة عزيز المياحي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "تعاقد وزارة التجارة مع اي شركة لتجهيز مفردات البطاقة التمونية بنظام الصندوق قبل توفيرها الخزين الإستراتيجي للمفردات الاساسية الداخلة في البطاقة، ستكون له انعكاسات ومردودات كبيرة جدا".
واضاف ان "احتياج الشعب العراقي بحسب نظام الصندوق الغذائي يتجاوز الـ30 مليون صندوق في الشهر وفي حال اخفاق الشركة التي يتم التعاقد معها من قبل الوزارة على توفير هذا العدد لاي سبب من الاسباب فهذا يستوجب سد النقص من الخزين الإستراتيجي المتوفر لدى الوزارة، اما دون ذلك فهذا معناه عدم ايصال الصندوق الغذائي لعدد كبير من العوائل العراقية".
وطالب المياحي وزارة التجارة "بعدم التعاقد مع اي شركة لتجهيز الصندوق الغذائي قبل توفيرها للخزين الإستراتيجي من المواد الغذائية لتلافي اي عجز من الممكن ان يحصل من تلك الشركات يكون ضحيته الاول والاخير هو المواطن البسيط".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء العدل وحقوق الإنسان والدولة لشؤون مجلس النواب تتولى إستلام عروض الشركات المتخصصة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية بإسلوب الصندوق، ما عدا مادة الطحين والذي سيجهز من الإنتاج المحلي.
https://telegram.me/buratha
