أكد المستشار النفطي ، حمزة الجواهري، توصل اللجان الفنية المكلّفة بالتفاوض مع دول الجوار إلى اتفاقات من شأنها إنهاء المشاكل الناتجة من الآبار النفطية المشتركة.
وقال الجواهري إن "اللجان المشكّلة من وزارات الخارجية والداخلية والموارد المائية والنفط، تحاول إيجاد صيغ معمول بها في دول العالم من خلال اعتماد أحد أشكال العلاقات المتّبعة على أساس معدّل الإنتاج الإجمالي على كمية النفط الموجودة في المكمن".
ولفت إلى أن بعض الحلول المطروحة تتضمن اعتماد منشآت مشتركة بين الجانبين للإنتاج وتقسيم الموارد بموجب نسبة النفط الموجودة في كل جانب، أي حجم مساحة الحقل في كل بلد، أو بموجب عقد المشاركة بالمنشآت. وفي شأن الاتهامات الأخيرة للكويت باستنزاف حقول نفطية عراقي والاستيلاء عليها قال الجواهري "لا يوجد قانون دولي ينظم هكذا علاقة بين بلدين، ويفصل في القضية، لكن سياسة حسن الجوار هي الفاعلة في الساحة".
وأكد انه "بين الحين والآخر تُثار قضية تعمّد دولة لحفر آبار بشكل مائل للتعدي على مكمن دولة مجاورة، ولا يمكن إثارة حساسية الموضوع ما لم يكن هناك إنتاج من هذه الآبار". ولفت إلى وجود حقل نفطي واحد فقط يجري الإنتاج منه بين العراق والكويت. وقال "إن الطبقة التي ينتج منها العراق تختلف عن تلك التي تنتج منها الكويت، ولو أردنا الدخول إلى تلك الطبقة فإننا لن نحصل على نقطة واحدة من البترول لأن الخواص الصخرية للطبقة المذكورة تتطور داخل الكويت حتى تتحول إلى رملية، وتصبح أشبه بالاسفنجة الشافطة للنفط".
وأشار إلى أن آخر المعلومات تؤكد توصل اللجان إلى اتفاقات نهائية لاستثمار هذه الآبار مع دول الجوار وسيعلن قريباً عن الأمر.
5/5/13404
https://telegram.me/buratha
