قال عضو اللجنة الاقتصادية، عبد الحسين ريسان، إن العبرة ليس برقم الأموال الضخمة التي تحملها موازنة الدولة العراقية الاتحادية للعام الحالي، وإنما العبرة في التخطيط والبناء واعمار البنى التحتية للدولة، مشيرا الى انه "لو كانت لدى الحكومة خطة وأموال وشخصيات مسؤولة عن تنفيذ الخطة بمعايير فنية علمية، لبني العراق بفارق قياس جدا عما عليه اليوم".
وأوضح ريسان في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، أن "ميزانية الدولة في هذا العام وصلت الى [119] مليار دولار، وهذا رقم خيالي وكبير وبأمكان العراق انجاز كثير من المشاريع المعطلة فيه، وحل كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليوم، ولكن لن يتمكن من تحقيق ذلك بسبب خلوه من التخطيط وهدره للمال العام".
وأشار إلى إن "الموازنة - مثلاً - تخلو من التخطيط من خلال الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة، والتي فيها كثير من المعايير والاهداف قصيرة المدى، على مدى خمس سنوات أو سنتين، حيث خصص فيها للقطاع الكهرباء 27 مليار دولار، وتاتي بعدها وزارة الدفاع التي تعد من اكثر القطاعات استعابا لموازنة الدولة، فميزانيتها بلغت 14% من الموازنة العامة، و 12% منها تشغيلية، بالتالي لا يمكن ان نبني بنى تحتية ولا دفاعية، لان الاموال جميعها تذهب للأغراض الاستهلاكية".
واستدرك عضو اللجنة، ان "الاقتصاديين يجهلون اليوم، وانا منهم، انه ما هي حصة الفرد العراقي من الناتج الاجمالي المحلي، وما هو مستوى خط الفقر في العراق، وماهي نسبة البطالة؟ وماهي نسبة الامية في العراق؟ اين وصل التأمين الصحي؟، وهذه جميعها مسائل اقتصادية تحتاج الى تخطيط، وخطة، والقائمون على الخطة يجب ان يكونوا من ذوي الاختصاص، والا ماهي الفائدة من ان تعطي وزارة قطاعية ميزانيتها كبيرة، ولكن الوزير من غير اختصاص، فلا يمكن ان يصرف هذه الميزانية الضخمة على وزارته دون ان يتأثر بالرأي الحزبي".
وتابع ن "الرأي الحزبي اليوم في الوزارة له اثر كبير، وخطط الوزارة اليوم تنصب فقط على مجال نفوذ الوزير او مجال نفوذ حزبه، وهذا يشكل غبنا على المحافظات، وعلى سبيل المثال وزارة [س] تقوم بتوزيع غير عادل على مشاريعها، حيث تقوم ببناء اكثر من مشروع إستراتيجي في محافظة معينة وتترك ثلاث او اربع محافظات باعتبار ان مجال العمل السياسي للوزير في هذه المحافظة، وهذا المسألة غائبة عن البرلمان وعن الحكومة، وانا طلبت تشكيل لجنة نيابية تقوم بدراسة ومتابعة الية توزيع المشاريع من قبل الوزارة".
وتعاني البلاد من سوء في تقديم الخدمات بحسب مراقبين، وسط دعوات تطالب بتحسين الواقع الخدمي كقطاع الكهرباء وحل ازمة السكن وغيرها، ويرى بعض الساسة ان الوزارات الخدمية لم تقم بدورها الفاعل بالشكل المطلوب، مما خلف عدة ازمات مازال المواطن العراقي يعاني منها، وهو ما يتطلب توسيع صلاحيات مجالس المحافظات واعطاءها دوراً فاعلاً لتقديم خدمات افضل للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
