وصفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، سياسة الحكومة في معالجة الاقتصاد بـ" الظلامية، وانها السبب في تدمير القطاع الخاص في البلد ".
وقال مقرر اللجنة محما خليل لوكالة كل العراق [أين]، ان " السياسة العراقية والحكومية في معالجة الاقتصاد سياسة ظلامية، فلسنا بالاقتصاد الاشتراكي او الحر، كما ان الحكومة العراقية لا تلتزم بالدستور في البناء والنهوض بالاسس الاساسية للصناعة بالاضافة الى عدم تفعيلها للقوانين التي تشرع في مجلس النواب، كحماية المنتوج العراقي، والتعريفة الكمركية، وغيرها " مبيناً ان " هناك ضغط خارجي وداخلي على الحكومة لعدم تفعيل هذه القوانين ".
وبين ان " الدستور العراقي يمنع استغلال المنصب من اجل الحصول على الثروة على حساب المال العام، لذلك اننا نقول بعدم جواز استغلال السياسي لمنصبه لتشجيع شركته او تشجيع استيراد البضائع الى داخل العراق".
وأشار خليل الى ان "الاقتصاد العراقي اليوم يعاني وبشكل كبير وخطير ، في عدم بناء استراتيجية اقتصادية صحيحة على اسس اقتصادية، والاستفادة من كافة موارد البلد وتنمية القطاع الخاص ".
واتهم عضو اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة " بانها هي سبب تدمير القطاع الخاص، اذ انه مهمل ولا يوجد فيه اي نشاط ودعم مقدم له، فالدولة العراقية في السابق كانت فيها معوقات كموروثات النظام الاشتراكي حيث كانت الدولة مركزية والحصار الاقتصادي الدولي اما اليوم فسياسة الحكومة تجاه البناء والاقتصاد العراقي لاتستند للاسف الى الدستور او القانون في النهوض به
https://telegram.me/buratha
