قرر اجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية واللجنة المالية النيابية الذي خصص لمناقشة موازنة عام 2013، اضافة تريليون دينار الى موازنة تنمية الاقليم، فيما لم يتم الاتفاق على دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان".
وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [اين] ان "اجتماع مجلس النواب الذي انتهى قبل قليل، تقررت فيه اضافة تريليون دينار الى موازنة تنمية الاقليم التي طالبت بها القائمة العراقية، بعد سحبها من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وموازنتهم والايفادات والاشياء الاخرى الجانبية".
واضاف ان "طلب التحالف الكردستاني ادراج مبلغ 2.4 ترليون دينار في الموازنة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان لم يحسم بشكل نهائي، اذ اقترح رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية حضور وفد تنفيذي من الاقليم للتفاوض مع رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي حول دفع مبالغ الشركات النفطية".
واوضح المصدر ان "العبادي اكد خلال الاجتماع ان مبالغ الشركات النفطية مستحقة الدفع، لكن يجب ان تدرج مبالغ دفعها ضمن فائض الموازنة"، مبينا ان "الاكراد رفضوا ادراج دفع مبالغ الشركات النفطية العاملة في الاقليم، ضمن الفائض، لانها ستكون غير مضمونة الدفع".
واشار الى ان "الاكراد طالبوا بادراج مستحقات الشركات النفطية في الاقليم البالغة 2.4 تريليون دينار، كما ادرجت مبالغ شركات جولات التراخيص، واذا لم يتم الاتفاق ترجع الموازنة الى الحكومة الاتحادية من اجل ان تضاف هذه المبالغ الى موازنة عام 2013".
وأرجاً مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الاعتيادية الى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، والتي كان من المقرر ان تشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013. انتهى.
https://telegram.me/buratha
