اكدت اللجنة المالية النيابية انها انهت كافة المتطلبات الفنية والاقتصادية للموازنة المالية الاتحادية العامة، مشيرة الى ان مطالب سياسية تعيق اقرارها.
وقالت عضو اللجنة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "نحن كلجنة مالية انهينا الجانب الفني من الموازنة وقد عملنا عليها لاشهر في ظل وجود الكثير من الاستفسارات من النواب بعثناها الى الحكومة وهي بدورها اجابت عليها وقد استغرق الامر 25 يوما".
واضافت "المتبقي امور سياسية مثل مطلب الكرد الذي يعد امرا مهما اوقف تمرير الموازنة واقرارها فهم يطالبون بـ 4 تريليونات و 200 مليار دينار كمستحقات للشركات النفطية العاملة هناك".
وبينت ان "الامر ليس من عمل اللجنة ولا من صلاحياتها زيادة سقف الموازنة او مناقلة هكذا مبلغ واي وزارة او محافظة تقبل تخفيض موازنتها بل على العكس ان الجميع يطالب بزيادة ويؤكد ان التخصيصات قليلة".
وتابعت ان "موقف اللجنة المالية محرج وهناك اجتماع لقادة الكتل السياسية لأن الامر يحتاج الى اتفاق سياسي وليس فني"، مضيفة "ليس هناك اي تأخير اخر وكافة متطلبات الموازنة اكملت من رؤية فنية واقتصادية وغيرها".
وأجلت رئاسة البرلمان جلسة النواب ليوم أمس لحين إكمال اعداد قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي.
يشار الى ان قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام 2013 قد اجل لعدة مرات من قبل رئاسة البرلمان لعدم وصول الكتل النيابية الى حل يرضي جميع الاطراف السياسية .
https://telegram.me/buratha
