طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة، الاثنين، بالغاء قرارها الخاص بترقيم السيارات والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة، فيما عدّت القرار المذكور هو بالضد من شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء الحاصلين على سيارات "اجرة" من الشركة العامة للسيارات.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب "نطالب مجلس الوزراء في جلسته لهذا الاسبوع الاستماع لطلبات المواطنين ومجالس المحافظات بسبب الاضرار التي لحقت بهم من جراء قرار المجلس المرقم 674 في عام 2012 والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة العامة والخاصة".
وأوضح عبطان ان "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء الذين حصلوا على السيارات من الشركة العامة للعمل فيها كسيارات اجرة وضمن مشروع الاقساط وعلى المجلس التعامل بشكل استثنائي مع القرار".
وطالب عبطان "بتفعيل المقترح الذي تم اقراره رقم 8 لسنة 2013 وهو اعطاء الخيار للمواطن باسقاط رقم او دفع رسوم يتم تقديرها بدفع رسوم مقدارها 250 الف دينار عن كل اسطوانة لمنتجات الشركة العامة لتجارة السيارات"،
وأشار الى ان ذلك "جرى الغاؤه بمقترح الجلسة الاستثنائية و في مجلس الوزراء في 3 شباط 2013 او تفعيل المقترح الخاص بأخذ نسبة لا تتجاوز 5% من منتجات الشركة مقابل منح لوحات مرورية جديدة لمديرية المرور العامة والجزء الاخر لتوسيع الطرق من قبل الجهات المعنية من اجل حل مشكلات المواطنين".
من جهته قال عضو اللجنة محما خليل كما في المؤتمر ان "هذا القرار غير مدروس وغير عادل ويؤثر سلبا على الواقع العراقي وهناك شعار القضاء على البطالة وخلق الفرص من السيارات بالتقسيط المريح من قبل الدولة لدعم العائلات المتعففة ".
واضاف خليل ان " الدولة ترفع شعار الاقتصاد الحر ودعم الشعب العراقي ومن جانب اخر تضع العراقيل امام المواطن وهو قرار لاينسجم مع الواقع العراقي".
https://telegram.me/buratha
