الأقتصادية / وكالة أنباء براثا
دعا وزير النقل السابق المهندس ،عامر عبد الجبار اسماعيل ، الى التعاقد مع الشركات المجهزة لنصب مولدات قرب مصفى الشعيبة على الأرض بدلا من نصبها على الباخرة ، معتبرا ان ذلك يجنب العراق الهدر الكبير بالمال العام يغلق الأبواب امام مهربي النفط تحت ذريعة بوارج الكهرباء.
وقال وزير النقل السابق انه "سبق وان تعاقدت وزارة الكهرباء العراقية على جلب بارجتين تركية لتوليد الطاقة الكهربائية علما بان بارجة الكهرباء عبارة عن باخرة حمل تم تحويرها لغرض نصب عدة مولدات ديزل عليها تعمل على النفط الأسود لتوليد الطاقة الكهربائية, وقد استغرقت عملية تحوير ونصب المولدات على البارجة حوالي سنتين ، وكل بارجة صممت على أساس قدرة تجهيز حوالي 125 ميكا واط وعند وصول البارجتين الى الموانئ العراقية ولغرض تشغيلها تطلب على الجانب العراقي تحمل الامور التالية:
1. تخصيص شركة الموانئ رصيفين للبارجتين وهذا ما يحرم الموانئ من استخدامها لاستقبال السفن التجارية وتحقيق مبالغ كبير من اجور وعوائد السفن".
2. تجهيز الوقود للبارجتين بواسطة ناقلة نفط بحرية بتأجير بارجة او ناقلة نفط متخصصة لتجهيز السفن بالوقود وهذا يتطلب دفع أجور وعوائد الموانئ لحركة بارجة الوقود في كل تحميل وتفريغ إضافة الى أجرة بارجة النفط للنقل.
3. دفع أجور وعوائد الوكالات البحرية طيلة فترة مكوث البارجة على الرصيف.
4. تجهيز المياه العذبة وبكميات كبيرة بالصهاريج يسبب الى زيادة في الكلف.
5. وقف بارجة الكهرباء بشكل دائم دون حركة يتطلب اجراء عمليات حفر بحري المتواصل على الرصيف علما أن كلفة حفر المتر المكعب الواحد تصل الى 14 دولار.
6. وزارة النفط تمنح حصة من الوقود النفط الأسود وبالسعر المدعوم على اساس البارجة تولد 125 ميكا واط ولكنها في الحقيقة توليدها لا يتجاوز 75 ميكا واط وهذا قد يساعد على تهريب الكميات الفائضة من الوقود أو بيعه بالسوق السوداء.
7. وقوف بارجة الكهرباء بشكل دائم يعني تسريب فضلات الوقود والزيوت والتي تسبب الى تلوث مياه الموانئ العراقية.
8. أي مخالفة ترتكبها البارجة وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية قد يتعذر على التفتيش البحري إيقاف عمل البارجة او معاقبتها لردود أفعال قطعها التيار الكهربائي.
9. وهنالك أمور أخرى سلبية لعمل بوارج الكهرباء في الموانئ ولكنها اقل أهمية مما ورد اعلاه.
وتسائل الوزير السابق " كم هي الكلفة الحقيقة للكهرباء المجهزة عبر هذه البوارج إذا أضفنا الكلف الفعلية لما ورد أعلاه الى الكلفة المتفق عليها بين وزارة الكهرباء و الشركة المجهزة وكم هي أضرار وزارتي النفط والنقل من عمل هذه البوارج ناهيك عن انها قد تساهم في تهريب النفط الأسود.
واضاف "اذا ثبت فشل تجربة البارجتين التركية فلماذا نعرض أنفسنا الى تكرار هذه التجربة غير الناجحة بجلب بارجتين جديدتين وعليه لتجنب ذلك اقترح التعاقد مع الشركات المجهزة لنصب هذه المولدات قرب مصفى الشعيبة على الأرض بدلا من نصبها على الباخرة.
20/5/13205
https://telegram.me/buratha
