اعلن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد السلام المالكي، ان مخصصات مفردات البطاقة التموينية في عام 2013 ستكون نحو 6 تريليونات و475 مليار دينار، وهي بحاجة فوق هذا المبلغ الى اكثر من تريليون دينار لدعم الخزين الاستراتيجي.
وقال في تصريح صحفي ، ان "مجلس النواب يجب ان يلتزم بموازنة عام 2013 في وضع مخصصات مفردات البطاقة التموينية الكافية، لانها من الضروريات الاساسية للمواطن".
واضاف المالكي ان "اللجنة الاقتصادية نسقت مع وزارتي التجارة والمالية من اجل زيادة مخصصات مفردات التموينية وتحسين نوعيتها واضافة مادتين غذائيتين لها، لان مخصصات موازنة عام 2012 كانت لعشرة اشهر فقط، اما الان فنحن بحاجة الى خزين غذائي إستراتيجي".
واشار الى ان "هذا الخزين يحتاج الى مبلغ تريليون و[379] مليار دينار، لذا يجب ان تطلق الاموال الكافية لمفردات التموينية منذ بداية عام 2013 ، مبينا ان "موازنة عام 2013 تخلو من استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد عراقي متطور".
وكانت وزارة المالية وافقت على تسليف وزارة التجارة مبالغ لتوفير مفردات البطاقة التموينية للشهرين الأخيرين من هذا العام، ولدى إصدار قانون الموازنة رقم 22 لسنة 2012 خصص مبلغ [4] تريليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية، ومبلغ [1.360] تريليون دينار لدعم محصولي الحنطة والشلب لنفس العام، ليصبح المبلغ المرصود لوزارة التجارة خمسة تريلونات وثلاث مائة وستين مليار دينار.
وقالت التجارة في بيان سابق لها،إن كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربعة ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته في [6 من شهر تشرين الثاني الماضي] استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013، فيما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المقال علي الدباغ في 11 من الشهر نفسه تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء البطاقة التموينية واللجوء الى الاستفتاء لتحديد الغائها من عدمه.
وأدى قرار الحكومة إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالية إلى ردود أفعال معارضة له من قبل المرجعية الدينية والأوساط السياسية والشعبية.
https://telegram.me/buratha
