كشف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان الاسباب الحقيقة وراء تأخر قانون النفط والغاز هو بسبب عدم التزام الحكومة المركزية بما يتم الاتفاق عليه بخصوص هذا القانون و عدم ارادتها بان يصبح القانون وفق الدستور .
واوضح بافي في تصريح صحفي اليوم ان " السلطة في بغداد تريد ان تتراجع عن النظام الاتحادي الديمقراطي وتريد ان تكون مركزية صارمة وكل شيء بيدها بمخالفة للدستور ولكن الاطراف الاخرى لاتقبل بذلك الا ان يشرع وفق الدستور".
و أضاف " كان هناك تفاهم وتوافق حول مسودة قانون النفط و الغاز عام 2007 بين الاطراف الكردية والمركزية في بغداد ولكن الاطراف في كتلة معينة في بغداد تراجعت عن ذلك وعرقلوا القانون ، مشيرا الى ان الاطراف الكردستانية حريصة جدا على ايجاد حلٍ لهذه المشكلة ولكننا لانجد الجدية من الطرف الآخر حول هذا الموضوع خصوصا وان الواردات العراقية اليوم تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط " .
وعد بافي سبب تأخير تشريع قانون النفط والغاز " خللا واضحا في استغلال الثروة النفطية و استقطاب كبرى الشركات النفطية العالمية للاستثمار في العراق".
يذكر ان وزارة النفط قامت بالاتفاق على صيغة جديدة لقانون النفط والغاز, تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي قام بتحويله الى مجلس النواب بانتظار تشريع القانون والمصادقة عليه .
https://telegram.me/buratha
