ارجع عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ امين هادي عباس، اسباب عزوف المؤسسات الحكومية من التعامل مع المصارف الاهلية الى مخالفة بعض المصارف الخاصة للضوابط التي تصدر من قبل البنك المركزي.
وقال عباس : إن بعض المصارف اعطت سمعة سيئة للبنوك الخاصة من خلال مخالفتها للتعهدات والمواثيق المتفق عليها مع اصحاب رؤوس الاموال عند توديع اموالهم فيها، فضلاً عن اصدار ضمانات مزورة كما حصل في مصرف الوركاء.
وأضاف: أن الاموال المودعة في بعض البنوك الخاصة يتم استثمارها في الخارج، فعند مطالبة صاحب المال بامواله فمن الصعب ان يحصل عليها، بالرغم من اصدار ضوابط من قبل البنك المركزي تلزم المصارف اتباعها، ما جعلت الدوائر الحكومية تفضل التعامل مع البنوك الحكومية.
وحمل عباس: البنك المركزي مسؤولية عدم التزام المصارف الاهلية بالضوابط لعدم وجود جدية ورقابة شديدة لمتابعة عمل المصارف في العراق بفرعيها العام والخاص
https://telegram.me/buratha
