استبعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، ان يشهد العام الجديد ولادة العملة العراقية الجديدة المحذوف منها الاصفار الثلاثة، مشيرة الى ان البنك المركزي العراقي كان يطمح الى ان تتساوى قيمة الدينار الواحد بالدولار الواحد.
وقال مقرر اللجنة محما خليل في تصريح صحفي" ان "العام الجديد لن يشهد عملية اعادة هيكلة العملة العراقية بحذف الاصفار الثلاثة، وبالتالي لن يشهد ولادة العملة العراقية الجديدة بسبب رفض الحكومة لهذا المشروع"، مبيناً أن "الحكومة ترى ان هذا العمل ليس من اولوياتها".
وأضاف خليل أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار دعمت هذا المشروع بقوة مع محافظ البنك المركزي لان الغاية منه اقتصادية بحتة وتتمثل في الحفاظ على العملة العراقية من التزييف والتلف والتزوير".
ولفت خليل الى انه "كانت هناك دول لديها تجارب ناجحة في هذا المجال وقامت باعادة هيكلية عملتها وحذفت بعض الاصفار، وكنا نسعى للحذو حذوهم".
وأوضح خليل انه "بموجب المادة 46 من قانون البنك المركزي فان من صلاحياته اصدار العملة الجديدة او فئات جديدة و المحافظة على قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى".
وتابع خليل أنه "كانت غاية البنك من تلك الخطوة هي ان تتساوى قيمة الدينار العراقي الواحد مع الدولار الامريكي الواحد بعد حذف الاصفار وان يتم قطع الطريق على مروجي العملات الزائفة، فضلا عن ان العملة الجديدة كانت غير قابلة للتلف بسهولة".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي بدأ بحث تعديل فئات الدينار، العام الماضي، ومازال جانب كبير من المدفوعات يجري نقدا نتيجة عدم تطور النظام المصرفي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، في منتصف نيسان الماضي من العام الحالي، التريث في تطبيق مشروع حذف الأصفار من العملة الوطنية.
وكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، في تموز الماضي، عن تأجيل حذف الاصفار من العملة العراقية التي كان يعتزم البنك المركزي الشروع بها الى عام 2014.
https://telegram.me/buratha
