طهران / مراسل براثا نيوز
فرضت السلطات الإيرانية حظرا على استيراد المنتجات الأجنبية المصنفة ضمن "الكماليات"، في حين أعد البرلمان الايراني مشروع قانون يقضي بتقليص صادرات النفط بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي. ومنعت السلطات في طهران استيراد 77 صنفا من المنتجات الأجنبية كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة.
وبين هذه المنتجات أيضا أدوات التجميل والحلويات والألبسة والمجوهرات، في حين لم يشمل الحظر المكونات وقطع الغيار للمنتجات التي تصنع في إيران.
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن حميد سفدل نائب وزير التجارة الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني ان من شأن هذا القرار أن يوفر حوالي 4 مليارات دولار للخزانة الايرانية. وذكر سفدل أنه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد الفي منتج، موضحا ان هذه اللائحة ستخضع للتعديل اذا تبين ان الصناعة الايرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد، وخصوصا أجهزة الكومبيوتر او الهواتف النقالة.
تأتي هذه الاجراءات في ظروف الحصار النفطي والمصرفي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران، مما تسبب في شح العملات الاجنبية في ايران منذ بداية العام .
هذا وكانت مجموعة من النواب الايرانيين تقدمت بمشروع قرار يطالب الحكومة بخفض صادرات النفط بمقدار الثلث ردا على حظر الدول الغربية على صادرات النفط الإيراني. وأشار واضعو مشروع القانون إلى أن البرلمان سيبت به بصورة عاجلة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان العوائد النفطية للحكومة في موازنة العام المقبل في ظل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
27/5/1110
https://telegram.me/buratha
