الأقتصادية / براثا نيوز
اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محما خليل، ان الحكومة الاتحادية والبرلمان يرتكبان مخالفة دستورية باقرار الموازنات الاتحادية دون وجود الحسابات الختامية.
واستبعد خليل "وصول الحسابات الختامية لموازنة عام 2012 الى البرلمان"، مبينا انه "كل عام والحكومة والبرلمان يصوتان على الموازنة الاتحادية منقوصة ويخرقان الدستور الذي نص على وجوب تقديم الحكومة الاتحادية الموازنة والحسابات الختامية الى البرلمان".
واوضح انه "احتراما للشعب العراقي يقوم البرلمان بالتصويت على الموازنة، لانه اذا لم يتم اقرارها لن تدفع الرواتب الى الموظفين ويتوقف عمل الدولة العراقية".
واشار الى ان "الحكومة الاتحادية تتعمد عدم ارسال الحسابات الختامية الى مجلس النواب من اجل عدم كشف كثير من ملفات الفساد والهدر في الموازنة العامة للدولة".
وكانت عضوة لجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، قد طالبت في 20 تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".
22/5/1027
https://telegram.me/buratha
