في اول رد على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ، اكد البنك المركزي العراقي، الاربعاء ، على إمتلاكه قاعدة بيانات دقيقة عن احتياجات السوق للعملة (الدولار) ويراقب عمل المصارف الخاصة بصورة دقيقة .
وقال نائب المحافظ مظهر محمد صالح لـ(المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي) إن "البنك المركزي لديه قاعدة معلومات دقيقية عن احتياجات السوق العراقية للعملة الصعبة وانه يؤمن كل شيء بالوثائق مقابل صرف العملة الاجنبية".
واَضاف ان "البنك المركزي لم يمنح اي مصرف من المصارف الخاصة سلطة في مزاده اليومي واتبع وسائل الائتمان بمواصفات مصرفية عالية الدقة ".
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بخصوص مزاد البنك المركزي قد اعلنت في السابع من الشهر الجاري عن ابرز توصياتها والتي تركزت على نقطتين اساسيتين الاولى تتعلق بقاعدة معلومات عن الالية المتبعة للبنك في حماية الاموال لعراقية، وثانياً تتعلق بتشديد الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن.واكدت ان البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ5% فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار".وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.
https://telegram.me/buratha
