الأقتصادية / براثا نيوز:
قرار اللجنة الاقتصادية الذي نص على (قيام الوزارات والجهات الحكومية بقبول الصكوك المُصدقة الصادرة من المصارف الأهلية بمبلغ 25 مليون دينار كحدٍ أعلى للمعاملات الإجرائية) بعد ان كان 5 ملايين دينار .
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء اليوم انه تمت الموافقة على مشروع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها علماً أن أهم ما جاء بالتعليمات الجديدة ، لضمان الشفافية في اجراءات التعاقد، تم التوجه في مشروع التعليمات الجديدة لإناطة رئاسة وعضوية لجان الفتح والتحليل الى الموظفين من الدرجات المتقدمة في السلم الوظيفي على العكس من التعليمات النافذة اضافة الى اختصار الاحكام الخاصة بالاعتماد المستندي بصورة واضحة ودقيقة تسهل على جهات التعاقد التعرف بسهولة على الاجراءات الخاصة بالاعتماد المستندي على عكس التعليمات النافذة .فضلاً عن افراد مادة خاصة منفصلة تعالج عقود الخدمات الاستشارية واساليب التعاقد فيها والمتطلبات والاحكام الخاصة بالتعاقد ضمن هذاالاسلوب .
واشار الى ان إعفاء الشركات الرصينة والشركات العامة من شراء وثائق المناقصة وتقديمها لهم مجاناً وتحديد شروط خاصة في حالة استلام عطاء واحد في الدعوة المباشرة وقبول تحليله والاحالة .
كما تم بموجب المشروع رفع مدة الحد الاعلى لمدة الاعلان والتي كانت تبلغ 60 يوم في التعليمات النافذة واصبحت مفتوحة تحدد حسب اهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد . واعطاء صلاحية لجهة التعاقد بتمديد الاعلان لمرتين بعد ان كان لمرة واحدة . والنص على تحديد منشأ السلع والمواد المجهزة كما تم اعطاء صلاحية لرئيس جهة التعاقد قبول التأمينات التي تقل عن نسبة1% . واعفاءالشركات العامة والرصينة من تقديم التأمينات الاولية .والموافقة على اعفاء اساليب التعاقد من التأمينات الاولية بإستثناء اسلوب المناقصة العامة . اضافة الى السماح للشركات العامة والشركات الاجنبية بتقديم التأمينات النهائية خلال (21) يوم من تاريخ توقيع العقد على العكس من التعليمات النافذة التي اوجبت تقديم التأمينات النهائية قبل توقيع العقد .
وتابع بالنظرلاهمية عمل القطاع المصرفي فقد قررت اللجنة الاقتصادية عقد جلسة خاصة لمناقشة الواقع المصرفي للقطاع الخاص من حيث (فتح الاعتمادات المستندية ، الكفالات المصرفية والايداعات الحكومية لدى المصارف الاهلية).
وضم اجتماع اللجنة الوزارية كل من وزيري(التجارة والصناعة والمعادن) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ومستشار اقتصادي في مكتب رئيس الوزراء
19/5/727
https://telegram.me/buratha
