الأقتصادية / براثا نيوز
حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عزيز المياحي، البنك المركزي مسؤولية عدم انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار بسبب غياب الرقابة الفعلية على عملية بيع الدولار من قبل المصارف المجازة، مؤكداً أن معظم البنوك المجازة ببيع العملة الصعبة تحتفظ بالدولار ولا تبيعه للمواطنين.
وقال المياحي: هناك فساد مالي كبير في موضوع بيع العملة الصعبة عن طريق المصارف، كونها تعتمد على وثائق مزورة في عمليات البيع، فمنها من تحتفظ بالدولار ولم تبعه والأخرى تحول الأموال الى الخارج دون ورود بضاعة.
وأشار الى: أن معدل بيع الدولار من قبل البنك المركزي خلال شهر حزيران الماضي بلغ أكثر من (20) مليار دولار، وكان من المفترض عند استيراد بضاعة من الخارج فإنها تأخذ رسما جمركيا والبالغ (5%) من قيمة البضاعة أي يتم استقطاع مليار دولار لهيئة الجمارك، لكن هذا الرقم لا يوجد الى الان، بدليل ان الأموال المحولة للخارج تذهب دون ورود بضاعة (أي عمليات لتهريب العملة).
وأضاف: أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار بسبب عدم وجود رقابة شديدة على عملية بيع الدولار وتدقيقاً للوثائق التي تجرى من خلالها عمليات البيع.
9/5/724
https://telegram.me/buratha
