نص قرار محكمة القضاء الاداري، المتضمن إعادة محافظ النجف لؤي الياسري إلى منصبه ورد إقالته.
وبينت المحكمة أن "اقالة محافظ النجف تنطوي على مخالفة صريحة لاحكام قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم (7/ ثامناً/ أ)، منه التي اوجبت ان تكون جلسة التصويت على عدم القناعة غير جلسة الاقالة، وان المدعي عليه اضافة لوظيفته قد قرر رفع الجلسة لمدة دون انهائها".
وتابعت أن "المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس محافظة النجف قضت بتبليغ الاعضاء بجدول الأعمال لكل جلسة قبل (24) ساعة في الاقل من موعد انعقاد الجلسة وان ترفق المستمسكات والوثائق بذلك وهو ما لم يتحقق في جلسة الاقالة".
وأشارت إلى أن "هذا الدفع قد ثبت بحسب مجريات الجلسة المسجلة على القرص المدمج الذي تم افراغه رسميا في شكل وثائق كما ولاحظت المحكمة بان اسئلة الاستجواب لم تكن ترتقي الى ان تتضمن اتهامات موضوعية في شان اي من الاسباب الحصرية للاقالة المنصوص عليها في المادة (7/ ثامناً/ أ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، ومنها عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام أو فقدان احد شروط العضوية او الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية".
وصوت مجلس محافظة النجف، الاربعاء، 19/ كانون الاول/ 2018، بالاغلبية على اقالة المحافظ لؤي الياسري، فيما قرر اختيار هاشم الكرعاوي نائبا للمحافظ.
https://telegram.me/buratha
