الى انظار السد رئيس الوزراء المحترم محمد صبيح جعفر من مضامين الدستور العمل بالتشريعات النافذة ، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن .
لانجد موجبا دستوريا يعطي الحق لدائرة التقاعد العمل خلاف ما جاء بالدستور والحيلولة دون النظر للاعتراضات المقدمة اليها من المتقاعدون ؛ حقهم القانوني ضمن تشريعات القوانين ؛ فلا يحق لها اهمال طلباتهم ؛ ولا يحق لها اصدار تعليمات تخالف مضامين الدستور وتصادر فيها مدة من خدمة الموظف .العديد من المعترضين قدموا طلب اعتراض على تجاوز حقوقهم وفقا للقوانين النافذة ؛ تمتنع مديريات التقاعد في المحافظات وتحول دون رفع طلباتهم ، وذلك نتيجة تعميم لهم من دائرة التقاعد العامة .وهناك تعميم للدوائر لمن يطلب احتساب خدمته الوظيفية المثبتة بصحيفة خدمة الموظف ؛ حسب التعميم والتعليمات ؛ تخفض من خدمته عشرة سنوات وتعطى له الدرجة المخفضة لاحتساب خدمته .ولبيان ذلك في صحيفة سجل المعلمين تؤشر وفقا لاوامر الترفيع والعلاوات حصولي الدرجة الثالثة في عام 1976 ؛ وتم تقاعدي عام 1986 ؛ وخدمتي 26 سنة وبموجب قانوني الخدمة والملاك رقمي 24/960 تم ترفيعي الى بداية الدرجة الاولى ؛ هذه التعليمات تخالف الدستور ؛ كونها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتخالف الدستور بعدم العمل بالتشريعات النافذة ؛ واستحقاقي الدستوري ، العمل بقوانين الخدمة والملاك المذكورين اعلاه ؛ ووفقا لقانون التقاعد 33/966 ؛ حسب ما جاء بقانون التقاعد 27/2006 والمادة -19منه -:
تحتسب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك .وما جاء بالتعديل في المادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0كما ينص الدستور:- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ونظرا لما تضمنته قانوني التقاعد ؛ ما يفيد الحقوق التقاعدية لايجوز التنازل عنها لشخص أو جهة وكل تنازل يعتار باطلا كل تنازل ولا يعتد به ؛ كما ان حقوق التقاعد لاتتقادم مع الحياة ؛ ومكتسبة الدرجة القطعية .
ودستوريا لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. وحقوقي دستوريا مكتسبة ولاتتقادم مع الحياة تتوافق مع ما جاء بالدستور اعلاه
وقد قدمت طلب اعتراض بتاريخ 16/6 2006 وفق ما جاء اعلاه ، قبل تفعيل الدستور وفق المادة -22 – من قانون ادارة الدولة الموقت ؛ وقد اهمل الطلب ولم يؤخذ به .وقدمت طلبا بتاريخ 27/4/2008 ؛ طلبا ضمن المدة المنصوص فيها بقانون التقاعد المعدل .ورغم مرور مدة اربعة اشهر على طلب الاعتراض لم يرد جوابا على طلبي واخشى ان يكون مصيره الاهمال كما حدث لطلبي السابق قبل اكثر من سنتين .أتقدم بمناشدة السيد رئيس الوزراء النظر لجميع التجاوزات الدستورية .ولا اطلب حقا غير دستوري .مع التقدير
https://telegram.me/buratha
