يشكو المستثمرون في النشاط العقاري يشتكون من تعدد الجهات الحكومية المعنية بتنظيم سوق العقار والإشراف عليها والترخيص بالاستثمار فيها، ويزداد تعقيد الأمر في غياب تشريع ملزم يقوم مجلس شورى الدولة بالاشراف عليه من الجوانب القانونية والادارية كافة مباشرة لكون المجلس لديه مستشارون وخبراء يتميزون بالمؤهلات والدراية الكاملة بالعقار اكثر من غيرهم على ان يصار الى تشكيل هيئة عليا تكون هي المرجعية للدوائر والجهات ذات العلاقة التي تتعامل مع دوائر التسجيل العقاري وفق ضوابط واليات عملية جديدة وحديثة للقضاء على الروتين والبيروقراطية والفساد وصولا لاستصدار مجموعة قانونية جديدة تتماشى وروح التطور في مجالات التمويل والرهن والاستثمار والتقسيط .
ومع ان سوق العقار هي اكبر الاسواق في البلاد من حيث ضخامة رؤوس الاموال المستثمرة ومن حيث عدد العملاء ، ورغم كثرة المعوقات التي تحد من سرعة نمو الاستثمار العقاري للاغراض المختلفة ، فان توجه رجال الاعمال لهذا النشاط من شركات ومؤسسات لا يزال يعلق املا في تحسين بيئة الاستثمار وازالة المعوقات التي يعانيها المستثمرون في النشاط العقاري ، وان مجلس الشورى هو الاقدر والافضل عمليا وميدانيا بتفهمه أهمية الإسراع في تقديم مجموعة الأنظمة إلى السوق العقارية بعد أن تجمّدت بما فيه الكفاية، حيث تباينت وجهات النظر في المسائل التفصيلية، وهي لا تؤثر في الأهداف والغايات من وراء إصدار مجموعة الأنظمة العقارية.
وبذلك ستكون هناك هيئة عليا للعقار في العراق، وتتصدى بفعالية وقوة القانون في احداث الواقع المطلوب دفع جميع المشاريع المتعطلة لتتحرك إلى الأمام وتحسين بيئة الاستثمار العقاري والتجاوب مع ما يطرحه المستثمرون من ضرورة توحيد جهة الإشراف العقاري، حيث يعاني المستثمرون تأخرا في الحصول على تراخيص للمشاريع العقارية المختلفة وتعدد الجهات التي يتعين مراجعتها ومتابعة التراخيص معها، وهذه وغيرها من المعوقات عامل طرد للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتفوت فرص توطين رؤوس الأموال واستعادة ما يتم استثماره منها في الخارج.
إن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيساهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، مؤكدين أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي، كبير جدا، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيساهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن.
إن الأنظمة العقارية المنشودة والضرورة لتشريعها من شأنها ان تحث على ابتكار وسائل جديدة للتمويل السكني أو التجاري ، حيث يجب العمل على تطوير المنتجات والأدوات التعاقدية، ولعل وجود هيئة عليا للعقار تشرف على الاشتراطات والأنظمة وتبحث مسببات تعطل البدء ببعض المشروعات الضخمة يضع آلية لحسم المشكلات العقارية ويحد من البطء الكبير في حل النزاعات القائمة.
والمختصون في الاستثمار العقاري أن وجود هيئة حكومية عليا للعقار سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة ويجعل من عملية الرقابة أمرا متقنا، وفي الوقت ذاته يدعم المستثمرين الجادين ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية.
وبالتالي يسرع في دورة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى العمل الجاد والمثمر للبناء والاعمار وخاصة في ما يتعلق لتمكين المواطنين من تملك المنازل السكنية من خلال رفع مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري وتسريع حصول المقترضين على القروض وزيادة راسماله وانشاء تخصيص المبالغ اللازمة لبناء سكنية، وهذه الأوامر كافية كي تكون دافعا قويا للتمويل والرهن والإيجار التمويلي في سوق تشهد احتياجا متزايدا إلى الاستثمار والتشريعات التي تحفظ حقوق الأطراف وتشجع المصارف على التمويل ورجال الأعمال على تأسيس شركات للتمويل العقاري المتخصّص.
https://telegram.me/buratha
