استنكر سياسيون ونشطاء بحرانيون البيان الذي أصدرته ما تُسمى “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان“ – التابعة للسلطات الخليفية – وأكدوا بأن المؤسسة المذكورة تؤدي “دورها الطبيعي“ في حماية النظام والإفلات من العقاب.
ووصف المعارض البارز إبراهيم شريف القائمين على المؤسسة بأنهم من “حقوقيي آخر زمن“، وأضاف “إذا لم تستح فاصنع ما شئت“.
وقد أصدرت المؤسسة بيانا يوم أمس الاثنين، ٣٠ يناير، برأت فيه القوات الخليفية من جريمة الهجوم الذي نفذه ملثمون مسلحون على المعتصمين في الدراز فجر الخميس الماضي وأطلقوا الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى إصابة الشاب مصطفى حمدان بطلقة في الرأس حيث يرقد في المستشفى حاليا في “موت سريري“.
وزعم البيان بأن ما حصل في الدراز هو “هجوم متبادل بين ملثمين بالرصاص والحجارة“، ودعا البيان للالتفاف حول “قيادة” الحاكم الخليفي حمد عيسى، بحسب تعبيره.
وقال الشيخ حسين الديهي، نائب رئيس جمعية الوفاق (المغلقة)، بأن البيان “كله كذب وتدليس“ وخلا من المهنية.
وأضاف بأن فيه “رائحة كالجيفة يزكم الأنوف من نتانته وقبحه وحجم الكذب فيه“.
وأكد بأن “المؤسسة المذكورة ليس في سجلها شيء مشرف“، واتهمها بأنها تحولت إلى “مصدر تحريض على الإرهاب والكراهية“.
وعلق رضي الموسوي، القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، على البيان وقال “قرأت عن العهر السياسي وشاهدت بعضا منه، لكن العهر الحقوقي شيء جديد بالنسبة لي على الأقل“.
وأكد الموسوي بأن “منْ أطلق النار على أهلنا في الدراز فجر الخميس وُلد من الإرهاب الداعشي“.
بدوره، علق القيادي في الجمعية، يوسف الخاجة، على البيان وقال بأنه “مخز“، واعتبر المؤسسة “شاهد زور“ على الأحداث الجارية في البلاد.
ودعا إبراهيم شريف إلى تقديم منْ أطلق النار في الدراز إلى العدالة، مشيرا إلى أن “المعذبين القتلة طلقاء منذ الشهيدين (محمد) غلوم والعويناتي“، واصفا القانون المحلي بأنه “ذو عين واحدة“.
يُشار إلى أن “المؤسسة الوطنية“ يقوم عليها كل من عبد الله الدرازي، عبد العزيز أبل، وفريد غازي وغيرهم. واعتاد هؤلاء على إصدار مواقف وبيانات تغطي على انتهاكات النظام وجرائمه، وغضت الطرف عن الأحداث الموثقة التي تدين النظام وقواته ضد المواطنين والمتظاهرين.
وعلق الدرازي، نائب رئيس المؤسسة، على الانتقادات الموجهة إلى مؤسسته وبيانها، وقال “(اللي ما عنده شغله يختن السنانير)” .
وأضاف “مثل بحريني ينطبق على كثير من هواة السياسة والحقوق في بلدنا“، وهو التعليق الذي سخر منه معلقون وناشطون، وتساءل الكاتب سعيد محمد “أين الذين عندهم شغل؟ وأين نتاجهم والأمور تتعقد أكثر“. في حين علقت الناشطة التربوية – والمعتقلة السابقة – جليلة السلمان، وقالت “دكان حقوق الإنسان“ في إشارة إلى مؤسسة الدرازي.
وقالت حركة شباب الدراز – من القوى المحلية البارزة في البلدة – بأن بيان المؤسسة يثبت أنها “دائرة من دوائر الإجرام، وشريكة في كل الانتهاكات والتعديات المستمرة“، ودعا بيان للحركة إلى “ملاحقة القتلة أعضاء (المؤسسة) وتقديمهم للمحاكم الدولية العادلة نظير دعمهم لجرائم السلطة الخليفية في إبادة وسحق الشعب البحراني الأعزل“.
ولم تُعلن وزارة الداخلية الخليفية، حتى الآن، عن حادثة الهجوم المسلح على الدراز، وهو ما أثار الشكوك حيال نوايا النظام في تنفيذ هجمات أخرى مماثلة، حيث هدد وزير الداخلية أمس بأن قواته “مجهزة“ بالسلاح والأوامر للرد على ما وصفه ب“الأعمال الإرهابية“، وهو الوصف الذي يطلقه النظام على التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في البلاد.
....................
https://telegram.me/buratha
