راقب المرصد عن كثب الانتهاكات والممارسات المقلقة التي عصفت بالحقل التعليمي في البحرين منذ العام ٢٠١١ حتى يومنا هذا، وقد بلغ اليقين بضرورة قيام السلطة بإصلاح جذري في هذا الحقل لضمان إيقاف الانتهاكات المحظورة وفق الالتزامات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في أطار التزاماتها بالمعاهدات الدولية.
وأكد المرصد على ضرورة تصحيح المسار التعليمي المعوّج لما في ذلك من رفعة وتقدم للبحرين مذكرا بمقولة : ” لا تبنى الأمم إلا بالعلم والعلماء”.
وقال المرصد إن "الانتهاكات التعليمية شملت ممارسة التمييز بين الكادر التعليمي في التوظيف والترقيات والحوافز بصورة واضحة وجلية تتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ كما شملت الانتهاكات تعريض الطلبة في المدارس والجامعات لسوء المعاملة وللتمييز المحظور بالقانون محلياً و دولياً، إذ يتوجب على السلطات الالتزام بحظر السماح لممارسة التمييز في الخدمة التعليمية التي تقدم للمواطنين، إلا على أساس معياري الكفاءة و الجدارة.
وأضاف المرصد "كما اتضح تورط السلطة بممارسة التمييز في المنح والبعثات الدراسية وذلك بعد مخالفة فجة للمادة ٤ من الدستور التي تنص على أن “المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة” .
وأشار المرصد الى إن ممارسة التمييز في توزيع البعثات الدراسية أدى إلى زرع الاحباط في نفوس عدد كبير من المتفوقين الذين حرموا من حقوقهم التعليمية وذلك بناء على خلفيتهم الدينية أو الاجتماعية، وذلك يتناقض و الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وقال المرصد " إن القسم التعليمي بالمرصد يدعو لمراجعة السياسات التعليمية المتبعة والتي اثبتت فشلها وعدم جدواها في بناء المستقبل التعليمي والتربوي الوادع في البحرين.
ودعا المرصد الى المسارعة في تصحيح الاوضاع التعليمية وذلك بإعطاء المواطن الكفؤ الأولية في التوظيف، وإلى تطوير البرامج الجامعية والتدريبية لضمان أهلية المعلم الوطني الذي يحرم من فرص التوظيف لأسباب طائفية أو سياسية أو لإدعاء عدم الكفاءة.
كما يطالب المرصد بإنصاف المعلمين والاختصاصيين في الحقل التعليمي وإعطائهم كامل حقوقهم وإعادة المكانة للمعلم البحريني.
كما يتمنى المرصد ان تعاد دراسة البرامج التي طبقت في المدارس ولم تلق النجاح، والتي يعد الاستمرار فيها مجازفة بالموارد المالية الخاصة بالتربية والتعليم، كما يذكر بضرورة تفعيل كادر المعلمين بما يخدم العملية التربوية والتعليمية وبما يضمن حقوق المصنفون على الكادر، وعدم اقصاء أي معلم من الساعات التدريبية اللازمة للتطوير و الترقي بحجج واهية؛ ويؤكد ضرورة إعادة دراسة وتحديد الساعات التدريبية المطلوبة لذلك بما يتناسب والمدة الزمنية.
ويوجه القسم التعليمي بالمرصد المعلم لمراعاة انسانيا ومهنياً وعدم الزامه بمهام خارج دوامه الرسمي بالترغيب او الترهيب، اذا كان ذلك لا يتوافق و ظروفه أو رغبته، إضافة لإعادة رسم الوصف الوظيفي بما يتناسب والمرحلة ودون تشتيت لجهود المعلم.
وهنأ مرصد البحرين لحقوق الإنسان أبنائه الطلبة والطالبات وجميع الأخوة والأخوات التربويين والعاملين في الحقل التعليمي ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٥ – ٢٠١٦ متمنياً للمعلمين التوفيق في عملهم وللطلبة التفوق في دراستهم وكل عام وهم بخير.
مرصد البحرين لحقوق الانسان
...................
https://telegram.me/buratha
