دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في كلمتها أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس جميع المنظمات الدولية الى ادانة الاجراءات التي يتخذها نظام المنامة ضد شعب البحرين، والى المطالبة بالافراج الفوريّ عن معتقلي الرأي، وأكدت "أنّها تطالب المندوبين بالأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة بالضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، أمثال رجب، والخواجة والشيخ سلمان، وعبدالجليل السنكيس، وجميع المطالبين بالإصلاح في البلاد". كما ونددت إيرلندا وسويسرا والتشيك بسياسة التضييق التي تمارسها السلطات البحرينيّة على حريّة التعبير والتظاهر والتجمّع السلمي .
القرار ذاته لم يأتِ من فراغ حيث شعب كبير بعزة وكرامة وإباء وصمود ومسالم شعب البحرين يعيش ليس منذ إندلاع ثورته الشعبية السلمية في 14 فبراير 2011، الظلم والإضطهاد والقمع وسلب الحقوق المشروعة
وغلبة الأقلية الأجنبية على الأكثرية المطلقة من أبناء البحرين وسكانها الأصليين حتى مقارنة مع الأجانب من غير العرب الذين بلغت نسبتهم أكثر من 51 % حسب الاحصاءات الرسمية للسلطة في عام 2013 فما بالك اليوم حيث التجنيس السياسي قائم على قدم وساق وإسقاط الجنسية من النشطاء والمعارضين أصبح بالجملة، بل قبل ذلك بعقود طويلة .
البحرين هذه الجزيرة الصغير التي لا تتعدى مساحتها الـ (٧٦٥٫٣ كم²) تعاني ومنذ "انتفاضة البحارنة" في عام 1922 التي قامت احتجاجاً على "سياسات الاستعباد التي يمارسها الخليفيون ضد الشعب خصوصا الأكثرية" ومنعهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان وسلبهم حريتهم وتعبيرهم عن الرأي والتعامل بعدل ومساواة بين أفراد المجتمع، وحتى يومنا هذا ذات المظالم والطغيان والجبروت والتمييز الطائفي والعرقي، وبات غالبية شعبها في سجن تحت وطأة القرار السياسي للسلطة في إدارة الصراع بلغة الأمن والقمع عبر أساليب ووسائل تبدأ من العقاب الجماعي والتضييق على حرية الشعائر وحرية الرأي والتعبير وصولا الى المحاكمات والاعتقالات والمنع من السفر وتوزيع القوائم السوداء في المنافذ والحدود لمنع المواطنين من حرية الحركة والتنقل والتغيير والرأي وكلها من الحريات الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ١٩٤٨ ولا زالت البحرينيين محرومين منها بعد ٦٥ عاما من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
الواقع الحقوقي والسياسي في البحرين يشدد ان السلطة الحاكمة آيلة الى المزيد من التأزم وغياب اي نية او مشروع لها للتغيير بل هي مصرة على الاستمرار في الانتهاكات وزيادة وتيرتها وتشجيع سياسة الإفلات من العقاب وزيادة حجم التجاوزات للحقوق الانسانية والحكم بالسجن على الشيخ علي السلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية، وتهديد الحقوقيين لعدم الحديث عن قضايا التعذيب الذي تمارس في التحقيق في البحرين، ومنع البحرين لمقرر التعذيب من دخول البحرين رغم طلب الامم المتحدة لذلك منذ أكثر من 3 سنوات، ليست النهاية فالأرقام تشير الى انتهاكات خطيرة متواصلة من قبل المنامة المدعومة باحتلال سعودي - اماراتي بدواع طائفية ممنهجة .
دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كشفت في تقريرها الحقوقي للربع الأول من العام الجاري، انها سجلت 653 حالة اعتقال لمواطنين من يناير حتى مارس 2015، بينهم 16 امرأة و119 طفلاً؛ بالاضافة الى
تعرض أكثر من 1600 محكوم في سجن جو المركزي الى التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة، والحرمان من الحقوق الأساسية.
أما إحصائيات العام 2014 فحدث ولا حرج وأرقام الانتهاكات من قبل الحكومة البحرينية في وتيرة لا تقل عن الأعوام السابقة حيث تم تسجيل 1740 حالة اعتقال تعسفي، بينها 29 حالة لنساء، و244 حالة لأطفال، منها 815 حالة اعتقال تمت بمداهمة المنازل، من أصل 2332 مداهمة للأملاك بصورة قسرية مخالفة للقوانين، فيما تم رصد 300 حالات تعذيب وإساءة معاملة؛ وأصدار أحكاماً لمدة 11000 سنة ضد 1200 مواطن، وبالاعدام على 3، و102 حكما بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عن 21 مواطناً.. وكلها في قضايا ذات خلفية سياسية.
وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية أن عمليات القتل التي تمارسها الحكومة البحرينية أدت ومنذ 2011 الى 166 حالة وفاة لمواطنين، بسبب الاختناق بالغازات السامة والمسيلة للدموع، والتعذيب، والاستهداف بالرصاص الانشطاري (الشوزن)، والرصاص الحي، والحرمان من العلاج، وبمقذوف ناري .
https://telegram.me/buratha
