تبنى البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً طالب فيه البحرين بالإفراج عن رئيس جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إضافة إلى قياديي المعارضة الثلاثة عشر.
ودعا البرلمان إلى "إسقاط التهم والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والأفراد الآخرين الذين اعتقلوا ووجهت إليهم تهم مزعومة تتعلق بحقوق التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
ودعا البرلمان في القرار الذي نشر على موقع "البرلمان" البحريني إلى "وجوب وضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات البحرين تجاهه".
كما شدد على ضرورة "الالتزام من قبل السلطات البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (UPR)، وكذلك التوصيات التي رفعت من طريق آليات الأمم المتحدة الأخرى"
وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه الشديد إزاء قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الجنسية".
وأدان في هذا الإطار "استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة".
ودعا البحرين إلى السماح بدخول "المقررين الخاصين التابعين إلى الأمم المتحدة وإصدار دعوة دائمة لهم"، كما دعا إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل نظام قضائي نزيه وعادل".
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية بـ"السعي لتوافق وطني من خلال الحوار وإيجاد مصالحة وطنية دائمة تنتج حلولا سياسية مستدامة"، قائلاً إنّ "الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان لا يمكن أن يحل محل حوار شامل بين الحكومة والمعارضة في البحرين نفسها".
https://telegram.me/buratha
