كشف مصدر مطلع عن تشكيل وزارة الداخلية السعودية فرق أمنية رفيعة المستوى بهدف تنفيذ خطط تصفية كافة النشطاء السياسين في الحراك المطلبي في محافظة القطيف، وذلك بحسب موقع "مرآة الجزيرة".
وأشار المصدر إلى تولي ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف شخصيا الاشراف المباشر على تشكيل اللجان الأمنية ومتابعة سير عملها، مضيفا "عقدت عددا من اللقاءات بحضور مسؤولين أمنيين في محافظة القطيف لتحديد أطر التنسيق حول طبيعة عمل اللجان الأمنية المكلفة بتصفية النشطاء الذين ترد أسماؤهم على قائمة المطلوبين الـ23.
على صعيد آخر، طالب حقوقيون في السعودية الجهات الأمنية الكشف عن ملابسات حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها أحد المواطنين مساء أمس في بلدة العوامية.
واستغرب سعيد الخباز، عضو المجلس المحلي السابق بمحافظة القطيف، تبني رواية قائد السيارة التي تعرضت لإطلاق النار قبل التثبت من ذلك الإدعاء، وطالب بضرورة تبني ما أسماه "المهنية في الأمور الجنائية".
من جهته، تمنى الناشط الحقوقي محمد النمر على الجهات الأمنية الإفصاح عن هوية المقتول وأسباب تجوله مع زملائه في العوامية، مشيراً في تغريدات له حول الحادثة إلى أن يقظة أهالي محافظة القطيف ارتفعت بعد حادثتي تفجير القديح والعنود مؤخرا.
ووجه نداءه إلى الشباب قائلا "في حال الاشتباه في إرهابي فمن الشجاعة الإمساك به وتسليمه للأمن واذا تعذر يُصور وسيارته ويبلغ عنه".
بدوره، قال الناشط الحقوقي مخلف الشمري "لو كنت مسؤولا لأخضعت الشباب للتحقيق الدقيق حتى تتضح الحقيقة".
واستغرب الشمري على صفحته على الفيسبوك أن يطلق النار في العوامية ولا يتم الإبلاغ عن الحادثة إلا عند نقطة تفتيش بطريق الجبيل.
هذا وأبدى الأهالي تخوفهم من أن تكون هذه الجريمة قد وقعت في مدينة أخرى، وأوضحوا أن مقدمي البلاغ أرادوا إلصاقها بالعوامية لتضليل التحقيق مستغلين الحالة الأمنية التي تعيشها البلدة.
أما العقيد زياد الرقيطي فصرّح في وقت لاحق أمس بأنه "عند الساعة الثامنة من مساء الاربعاء حضر لاحدى نقاط الضبط الأمني بطريق الجبيل مركبة يستقلها اربعة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر".
https://telegram.me/buratha
